.................................................................................................
______________________________________________________
روايته عن المعاذ بن كثير عنه عليهالسلام ، ورواية محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عنه عليهالسلام ، ولم يورد غير هذه الأحاديث. وكذا الصدوق في كتاب الصوم في كتاب النوادر ، إلّا أنّه أورد بدل رواية «محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه» رواية محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه عنه عليهالسلام ، ومتنهما متقاربان ، ولا يبعد أن يكونا واحدين. والشيخ قد بالغ في الطعن على هذه الأخبار في كتابيه. وكذا المفيد في رسالته ، وقال في جملة كلامه : فهي أحاديث شاذّة قد طعن نقلة الآثار من الشيعة في سندها ، وهي مثبتة في كتب الصيام في أبواب النوادر ، والنوادر هي التي لا عمل عليها ... إلى آخر ما ذكر من هذا المساق.
وللشيخ الحرّ العاملي كلام في دفع ما قدّمناه قال :
فإن قلت : إنّ رئيس الطائفة كثيرا ما يطرح في كتابي الأخبار بعض الأحاديث التي يظهر من القرائن نقلها من الكتب المعتمدة ، معلّلا بأنّه ضعيف.
قلت : للصحيح عند القدماء وسائر الأخبار بين ثلاثة معان : أحدها : ما علم وروده عن المعصوم عليهالسلام. وثانيها : ذلك مع قيد زائد ، وهو عدم معارض أقوى منه بمخالفة التقيّة ونحوها. وثالثها : ما قطع بصحّة مضمونه في الواقع ، أي : بأنّه حكم الله ولو لم يقطع بوروده عن المعصوم عليهالسلام. وللضعيف عندهم ثلاثة معان مقابلة لمعنى الصحيح ، أحدها : ما لم يعلم وروده عن المعصوم عليهالسلام بشيء من القرائن. وثانيها : ما علم وروده ، وظهر له معارض أقوى منه. وثالثها : ما علم عدم صحّة مضمونه في الواقع ، لمخالفته للضروريّات ونحوها. فتضعيف الشيخ لبعض الأحاديث المذكورة معناه : أنّ الحديث ضعيف بالنسبة إلى معارضه وإن علم ثبوته بالقرائن. وأمّا الضعيف الذي لم يثبت عن المعصوم عليهالسلام ، ولم يعلم كون مضمونه حقّا ، فقد علم بالتّتبّع والنقل أنّهم ما كانوا يثبتونه في كتاب معتمد ، ولا يهتمّون بروايته بل ينصّون على عدم صحّته.
فإن قلت : في كتاب من لا يحضره الفقيه ما يدلّ على الطعن في بعض أحاديث الكافي ، وذلك قوله في باب الرجل يوصي إلى رجلين : لست أفتي بهذا الحديث ـ