المجتهدين بل عند غيرهم في الشبهة الوجوبيّة. والحاصل : أن موضوع عمل العلماء القائلين بانفتاح باب العلم أو الظنّ الخاصّ مغاير لموضوع عمل القائلين بالانسداد ، وقد نبّهنا على ذلك غير مرّة في بطلان التمسّك على بطلان البراءة والاحتياط بمخالفتهما لعمل العلماء ، فراجع.
ويحصل ممّا ذكر (٧٨٢) إشكال آخر أيضا من جهة أنّ نفي الاحتياط بلزوم العسر لا يوجب كون الظنّ حجّة ناهضة لتخصيص العمومات الثابتة بالظنون الخاصّة ومخالفة سائر الظواهر الموجودة فيها.
ودعوى : أنّ باب العلم والظنّ الخاصّ إذا فرض انسداده سقط عمومات الكتاب والسنّة المتواترة وخبر الواحد الثابت حجّيته بالخصوص عن الاعتبار ؛ للعلم الإجمالي بمخالفة ظواهر أكثرها لمراد المتكلّم ، فلا يبقى ظاهر منها على حاله حتّى يكون الظنّ الموجود على خلافه من باب المخصّص والمقيّد ، مجازفة ؛ إذ لا علم ولا ظنّ بطروّ مخالفة الظاهر في غير الخطابات التي علم (٧٨٣) إجمالها بالخصوص مثل : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (٢٨) و (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) (٢٩) وشبههما (٧٨٤) ، وأمّا كثير من
______________________________________________________
٧٨٢. فقد تقدّم توضيح الإشكال عند شرح قوله : «إلّا أنّ هنا شيئا ينبغي أن ينبّه عليه» فراجع.
٧٨٣. لعلمنا بورود تخصيصات وتقييدات كثيرة عليها في الواقع ، ويمكن أن يقال في مثل هذه الخطابات أيضا بارتفاع العلم الإجمالي بالتخصيص والتقييد بعد الفحص عن مظانّهما ووجدان بعض المخصّصات والمقيّدات الثابت اعتباره بالظنون الخاصّة ، كالخبر الصحيح الأعلى ونحوه ، إذ بعد وجدان عدّة من المخصّصات والمقيّدات يمكن منع بقاء العلم الإجمالي بوجود مخصّص آخر بعدها ، ومجرّد احتماله غير مانع من العمل بأصالة الحقيقة من العموم أو الإطلاق ، وحينئذ لا وجه لترك العمل بالخطابات المذكورة لأجل الظنّ الحاصل من مثل الشهرة ونحوها ، فتأمّل.
٧٨٤. من خطابات العبادات والمعاملات من العقود والإيقاعات ، مثل قوله