الصفحه ٥٤ :
الكليني في أوّل كتابه على مدّعاه كما قدّمناه ـ أنّه وإن فرض غفلته عن ذلك ، إلّا
أنّه كان مطّلعا على الاصول
الصفحه ٥٦ : مأخوذ من الاصول المجمع على صحّة نقلها ، ونحن نقطع بأنّه ما كذب» انتهى.
وفيه : أنّه قد
حكي عن الفاضل
الصفحه ٦٩ : عليهمالسلام
إذا خالف الكتاب والسنّة. أمّا الطائفة الاولى ـ فالأقرب حملها على الأخبار
الواردة في اصول الدين مثل
الصفحه ١١١ : تكرم الاصوليّين ، فلا يخصّص العلماء أوّلا بالنحوي لترجع النسبة بين الباقي
تحت العامّ وبين الاصوليّين
الصفحه ١٢٢ :
العمل والتماس دليل آخر ، فيكون ذلك الدليل هو المتّبع ولو كان أصلا من الاصول ،
فإذا يئس عن المعارض عمل
الصفحه ١٢٤ :
حينئذ واسطة. ومنها : أنّ المسألة أصوليّة ، فلا يكتفى فيها بالظنّ. وفيه : أنّ
الظهور اللفظي (٤٥٩) لا بأس
الصفحه ١٥١ :
هم الأئمّة عليهمالسلام
، وقد عقد في اصول الكافي بابا لذلك ، وأرسله في المجمع عن عليّ عليهالسلام
الصفحه ١٩٥ : ، ولا يخلو من تأمّل» انتهى كلامه رفع مقامه.
وفي الرواشح
السماويّة : المشهور أنّ الاصول الأربعمائة
الصفحه ٢٠٢ :
فكيف يظنّ بأكابر
الفرقة الناجية وأصحاب الأئمّة صلوات الله عليهم ـ مع قدرتهم على أخذ اصول الدين
الصفحه ٢٠٥ :
من أخذ الاصول والفروع بطريق اليقين ـ دعوى ممنوعة واضحة المنع. وأقلّ ما يشهد
عليها : ما علم بالعين
الصفحه ٢١٢ : تمكّن أكثر الرعيّة من الوصول إلى
خدمة الأئمّة عليهمالسلام وأخذ الأحكام منهم غالبا ، ولم تكن الاصول أيضا
الصفحه ٢٤٤ : الأخبار فغاية
الأمر (٦١٦) حصول الوثوق بصدورها دون اليقين. وأمّا الاصول اللفظيّة كالإطلاق
والعموم ، فليس
الصفحه ٢٦٨ : يلزم من الرجوع في
الموارد الخالية عنها إلى الاصول محذور ، وإلّا تعيّن العمل بالظنون المطلقة.
ومعرفة ذلك
الصفحه ٢٧٤ : ذلك إليهم عليهمالسلام. وقد صنّفوا تلك الاصول الأربعمائة المنقولة كلّها من
أجوبتهم ، وإنّهم كانوا لا
الصفحه ٢٧٥ : الاصول المعتمدة ، فالطاعن فيها طاعن فيها.
وقال المحقّق
الشيخ حسن على ما حكي عنه في مبحث الإجازة من