الصفحه ٤٥٤ : ) أنّ مآل هذا
القول إلى أخذ نتيجة دليل الانسداد بالنسبة إلى المسائل الاصوليّة وهي حجّية
الأمارات
الصفحه ٤٦٧ : النتيجة ؛
إذ لا يلزم من بطلان كلّية العمل بالاصول ـ التي هي طرق شرعيّة ـ الخروج عنها
بالكلّية ، بل يمكن
الصفحه ٤٩٤ : على الكشف كما سيجيء ، إلّا أن يدّعى أنّ القدر
المتيقّن في الفروع هو متيقّن في المسائل الاصوليّة أيضا
الصفحه ٥١٢ : التخيير ـ فرع إبطال جواز الرجوع إلى الاصول التي تقتضيها الوقائع
الشخصيّة من رأس ، وهو خلاف المفروض في
الصفحه ٥١٨ : أنّ الفرق بين الاحتياط في جميعها والعمل
بالاصول الجارية في خصوص مواردها إنّما يظهر في الاصول المخالفة
الصفحه ٥٤٦ : العلم الذي لم تبطل معه الاصول الموجودة في مورد الظنون ، بخلاف زمان الانسداد
كما هو واضح ممّا ذكرناه
الصفحه ٥٥٢ : مبنيّ على اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد الذي مقتضاه عدم الاعتداد
بالاصول المثبتة ، وإلّا فلو قلنا
الصفحه ٥٦٠ : ،
______________________________________________________
وعلى التقديرين لا
دليل على جعل الشارع أحكاما متعلّقة بالاصول. أمّا على الأوّل ، فإنّ مقتضاه عدم
خلوّ
الصفحه ٥٧٣ : الشيخ في العدّة : أنّ عدم جواز التعويل في اصول الدين على أخبار
الآحاد اتّفاقي إلّا عن بعض غفلة أصحاب
الصفحه ٥٧٤ :
الاصوليّة التي لم
يثبت التكليف بمعرفتها ، لكن ظاهر كلمات كثير عدم العمل بها في ذلك. ولعلّ الوجه
الصفحه ٥٧٦ :
______________________________________________________
مسألة التمييز بين
القسمين ليست من الفروع التي موضوعها عمل المكلّف ، ولا من الاصول العمليّة التي
يستنبط
الصفحه ٥٨٥ : اصول العقائد خاصّة ، أو
إليها مع كيفيّة العمل ، أو تخيّل كون الوسط إشارة إلى كيفيّة العمل ، إلّا أنّ في
الصفحه ١٢ : العصمة عليهمالسلام : إنّ هذه المسألة من أهمّ المسائل الاصوليّة التي قد
اختلفت آرائهم فيها ، وقد كثر
الصفحه ٢٠ : أحوال صاحب الاصول وغيرها.
وأمّا الثاني
فإنّه مع تسليم حصول القطع بصدق الرواة المعاشرين للأئمّة
الصفحه ٤٠ : : ما ذكره
الأمين الأسترآبادي أيضا من «أنّ أكثر أحاديثنا موجودة في اصول الجماعة التي أجمعت
العصابة على