الصفحه ٦٢٤ : الاصوليّة ،
فلو كان له أثر شرعيّ ولو في الوهن لوجب التعرّض لأحكامه في الاصول والبحث
والتفتيش عن وجوده في كلّ
الصفحه ٦٤٩ : للاحتياط الجاري في الاصول ، لأنّ الاحتياط في
الفروع لأجل كونه محرزا لمطابقة العمل للواقع أولى من الاحتياط
الصفحه ١١ :
في مسائل أصول الفقه
الباحثة عن أحوال الأدلّة ، ولا حاجة إلى تجشّم دعوى : أنّ البحث عن دليليّة
الصفحه ١٥ :
الطرق المقرّرة للاستنباط من الاصول والقواعد المقرّرة في الاصول ، فهو مصادم
للوجدان أو مناقض للعيان
الصفحه ٢٦ : الأسترآبادي أيضا من «أنّا نعلم أنّه كانت عند قدمائنا اصول من زمن أمير
المؤمنين عليهالسلام إلى زمان الأئمّة
الصفحه ٥٩ : ـ كما يحكى عن بعض
الأخباريّين (٦)
أيضا وتبعهم بعض المعاصرين (٣٩٢) من الاصوليّين (٧)
بعد استثناء ما كان
الصفحه ٤٣٢ : .
فحاصل الأمر يرجع إلى العمل بالاحتياط
في المسألة الاصوليّة ـ أعني نصب الطريق ـ إذا لم يعارضه الاحتياط في
الصفحه ٤٦٢ : والمعالم عند شرح قوله : «هل هي قضيّة مهملة
...».
٨٧٢. يعني : لا دليل على المنع مطلقا بحيث لا تجري الاصول
الصفحه ٥٠٤ :
بإباحته ، وهكذا.
وخامسها : أنّ
الاحتياط في المسألة الاصوليّة بالعمل بالظنون قد يعارضه وجوب الاحتياط في
الصفحه ٥٠٥ : الاصوليّة من جهة مراعاة العلم الإجمالي بتلك الأحكام الواقعيّة ، فكيف
ترفع اليد عن الاحتياط اللازم في المسألة
الصفحه ٥٢٠ :
بعد العمل بالظنّ إلى
الاصول العمليّة وارد فيها من حيث الرجوع فيها بعد العمل بالظنّ إلى الاصول
الصفحه ٥٢٢ : العمل بالاصول اللفظيّة إن كانت ،
وإلّا فإلى الاصول العمليّة. وفيه : أنّ هذا الإجماع مع ملاحظة الاصول في
الصفحه ٥٤٨ :
غير واحد منهم على
أنّ دليل الانسداد لا يثبت اعتبار الظنّ في المسائل الاصوليّة التي منها مسألة
الصفحه ٥٦٥ : الاصول ، لا
فيما كان خارجا من مورد الانسداد ، وجاز فيه الرجوع إلى الاصول ، إذ الوصول إلى
الواقع بقدر
الصفحه ٥٧٢ : إلى التمسّك إلى أدلّة حرمة العمل بغير العلم
مطلقا أو في اصول الدين. والدليل المخرج منها هي أدلّة