الصفحه ٤٣١ :
التشريع. نعم ، قد
عرفت أنّ حرمته مع عدم قصد التشريع إنّما هي من جهة أنّ فيه طرحا للاصول المعتبرة
الصفحه ٤٦٨ : بالاصول أصلا ، ولا التقليد ولا غيره من الطرق المحتملة لأن
تكون مجعولة حين الانسداد ، وعدم جواز الاقتصار
الصفحه ٤٦٩ : .
______________________________________________________
الاصول ، ولا ريب
أنّ منع وجوب كلّي العمل به ، بأن لا يجب الاحتياط في الموهومات مطلقا أو بالوهم
البعيد
الصفحه ٥٦١ : الفروع ، ولا يحتاج إلى إجرائه في الاصول. وبالجملة : فبعض
المسائل الاصوليّة صارت معلومة بدليل الانسداد
الصفحه ٥٦٢ :
الظنّ في الاصول.
وأمّا وجود المرجّح ؛ فلأنّ الاهتمام بالمطالب الاصوليّة أكثر ؛ لابتناء الفروع
الصفحه ١٦٨ : ) الوسائل ج
١٨ : ص ٨٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢١.
(٢٨) معارج
الاصول : ص ٩٦.
(٢٩) الحجرات
الصفحه ٤٠٩ : المانع من جريان الاصول النافية لزوم المخالفة الكثيرة التي هي
مانعة اخرى سوى مطلق مخالفة العلم الإجمالي
الصفحه ٥٧٧ :
______________________________________________________
لأكثر الناس ، ومن
تمكّن منه فهو مجتهد في الفروع أيضا. وبالجملة ، إنّ الاجتهاد في الاصول يلازم
الاجتهاد
الصفحه ١٣ : زاد في الطنبور
نغمة اخرى ، فشبّه اصول فقه الطائفة بالطنبور. وذكرنا نبذة من مقالاتهم في رسالتنا
عقد
الصفحه ١٩٤ : أمير المؤمنين
عليهالسلام إلى زمان العسكري عليهالسلام أربعمائة كتاب تسمّى الاصول» انتهى.
أقول : لا
الصفحه ٢٤٣ :
أجلهما مركوزا في ذهن
العقلاء ؛ لأنّ حرمة التشريع ثابت عندهم ، والاصول العمليّة واللفظيّة معتبرة
الصفحه ٢٩٨ : مقدّمتين : إحداهما : العلم إجمالا بثبوت التكليف
بالاصول الضروريّة ، مثل الصلاة والصوم والحجّ ونحوها
الصفحه ٣٢٥ : مظنون الضرر كمحتمله مرخّصا فيه بأدلّة الاصول. نعم ، لو ثبت طريقيّة
الظنّ وحجيته كان كمقطوع الضرر ، فإذا
الصفحه ٤٥٩ : واحدة انسدّ فيها باب العلم
وإن انفتح فيما عداها. وهذا لازم لكلّ من قال باعتبار الاصول مقيّدا بعدم حصول
الصفحه ٥٦٣ :
سرّه اللطيف في منع
نهوض دليل الانسداد لإثبات حجّية الظنّ في المسائل الاصوليّة.
الثاني من دليلي