الصفحه ٣٨٢ : بمراتب.
ألا ترى أنّ الاجتهاد الواجب على
المكلّفين ولو كفاية من الامور الشاقّة جدّا
الصفحه ٣٨٧ : على نفسه ، فتأمّل.
وأمّا الاجتهاد الواجب كفاية عند انسداد
باب العلم ـ فمع أنّه شيء يقضي بوجوبه
الصفحه ٣٩٢ : ـ ولذا أجمعوا ظاهرا على عدم كفاية
الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي ، بأن يتمكّن من الصلاة إلى
الصفحه ٤٠٥ : ، فيلزم من ذلك ما سنختاره : من عدم الفرق ـ بعد
كفاية الامتثال الظنّي ـ بين الظنّ بأداء الواقع والظنّ
الصفحه ٤٤٧ : صلىاللهعليهوآله
والأئمّة عليهمالسلام
كفاية في ذلك ؛ إذ لم يوجب النبيّ صلىاللهعليهوآله
على جميع من في بلده من
الصفحه ٤٦٣ : تركه وقبح المطالبة بأزيد منه
، كما يحكم بوجوب تحصيل العلم وعدم كفاية الظنّ عند التمكّن من تحصيل العلم
الصفحه ٤٧٦ :
تقدير. وأمّا عدم كفاية هذا الخبر لندرته فهو واضح ، مع أنّه لو كان بنفسه كثيرا
كافيا لكن يعلم إجمالا
الصفحه ٤٨١ : ، كما شهد به العلماء. فدعوى عدم كفاية الأمارات المفيدة
للاطمئنان ممّا لا ينبغي الإصغاء إليه.
نعم ، يرد
الصفحه ٤٨٤ : ، لزم الحكم بحجّية الكل ؛ لبطلان الترجيح
من غير مرجّح.
وأمّا لو كانت حجّية البعض ـ مما فيه
الكفاية
الصفحه ٤٩٨ :
كانت أمارات متعدّدة قامت كلّ واحدة منها على حجّية ظنّ مع الحاجة إلى جميع تلك
الظنون في الفقه وعدم كفاية
الصفحه ٥٤٠ : بل هي
معيّنة للظنّ الاطمئناني مع الكفاية ، ومع عدمها فمطلق الظنّ ، وعلى كلا التقديرين
لا وجه لإخراج
الصفحه ٥٨٧ :
التديّن بسائر الضروريّات (١٠١٧) ففي اشتراطه أو كفاية عدم إنكارها أو عدم اشتراطه
أيضا ، فلا يضرّ إنكارها
الصفحه ٦٠٧ : كفاية الدليل الإجمالي ، لا لأجل تجويزهم
التقليد الذي هو الأخذ بقول الغير من غير دليل ، كما صرّح به
الصفحه ٥٥٩ :
المسائل الاصوليّة ، وإمّا أن يجري في خصوص المسائل الفرعيّة ، فيثبت به اعتبار الظنّ
في خصوص الفروع ، لكنّ
الصفحه ١٢٥ :
بالتمسّك به في اصول
الفقه ، والاصول التي لا يتمسّك فيها بالظنّ مطلقا هو اصول الدين لا اصول الفقه