الصفحه ٢٦٥ : التقيّة
ونحوهما ، ومع ضمّ هذه الاصول التعبّدية إليه لا يحصل الوثوق بما ذكر.
وعلى الثاني ، فهل
المعتبر هو
الصفحه ٢٦٩ :
وأتباعه ، على وجوب
الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا المودعة في اصول الشيعة وكتبهم. ولعلّ
الصفحه ٢٧٠ : الرجوع في مورده إلى الاصول محذور ، يستلزم فتح باب مطلق الظنّ في
أبواب الفقه ، لقلّة الباقي كما لا يخفى.
الصفحه ٢٧٩ : بكونه موضوعا. ووجه الاندفاع : منع العلم الإجمالي الثاني ، إذ
هذه الأخبار إنّما أخذت من الاصول بعد النقد
الصفحه ٢٨٢ :
فإن قلت : المعلوم صدور كثير من هذه
الأخبار التي بأيدينا ، وأمّا صدور الأحكام المخالفة للاصول غير
الصفحه ٢٩٠ : لما أمكن إخراج ... ، والظاهر وجود كلمة «لما» في بعض نسخ
الفرائد ، وللاستزادة راجع فرائد الاصول ١ : ٣٦١
الصفحه ٢٩٩ : الموارد الخالية منه إلى الاصول محذور ، كخبر الثقة على ما اخترناه
من نهوض الأدلّة المتقدّمة لإثباته ، وفإنّ
الصفحه ٣٠٩ : : إنّه مع بقاء التكليف ، وانسداد سبيل العلم إلى الأحكام
الواقعيّة ، وعدم جواز العمل بسائر الاصول ، يصير
الصفحه ٣٢٠ : بالاصول. وأورد عليه سيّدنا الأستاذ دام علاه أوّلا :
بأنّ مقتضى اعتبار وجود المصلحة في الطرق الظاهريّة هو
الصفحه ٣٢٤ : يتدارك
بها ذلك الضرر المظنون على تقدير الثبوت واقعا. وإن منعنا عن قيام الدليل القطعي
على الاصول وقلنا
الصفحه ٣٣٠ : . كالقياس ونحوه ، لأنّه إذا نهى الشارع عن العمل بالظنّ
الحاصل منه فمقتضاه تعيّن الرجوع في مورده إلى الاصول
الصفحه ٣٣٦ : الدلالة.
نعم ، ربّما يظهر
من الميرزا محمّد الأخباري في رسالته المعمولة في ردّ الاصوليّين ـ وهو المقتول
الصفحه ٣٣٨ : أحكام واقعيّة في
موارد الانسداد ، فإنّ هذا هو المانع من الرجوع إلى الاصول الجارية في خصوص
الوقائع في
الصفحه ٣٦٠ : العمل بالاصول الجارية في خصوص المسائل هي المقدمة الثالثة. مع أنّ
سيّدنا الأستاذ دام ظلّه على الأنام قد
الصفحه ٣٦٥ : .
وثالثها : مع
التسليم عدم إمكان الاحتياط في بعض الموارد ، لدوران الأمر في كثير من مسائل
الاصول والفروع بين