الصفحه ٦٤٧ : الاصول والقواعد ؛ فهذا كاشف عن أنّ الحكم فيهما ذلك من
أوّل الأمر ؛ للتساقط ؛ لإجمال الدلالة.
وما كان من
الصفحه ٦٥٤ :
المصادر
(١) مسالك الإفهام
ج ٦ : ص ١٥٦.
(٢) مفاتيح الاصول
: ص ٦٨٦ ـ ٦٨٨.
(٣) مفاتيح الاصول
الصفحه ١٠ : له إلى التكلّف والتجشّم. وعليه ، فالمراد بموضوع
علم الاصول ذات الأدلّة ، بمعنى ما يصلح لأن يكون دليلا
الصفحه ١٩ : للزمخشري وجامع الاصول لابن الأثير وشرح الدراية
للشهيد الثاني ومجمع البحرين ، أنّه هو الذي وضع حديث الطائر
الصفحه ٢٤ : ، وفي باب نادر في اصول الشيعة ،
وفي باب شهادة الواحد ويمين المدّعي. وفي الإستبصار في باب الماء المستعمل
الصفحه ٢٧ : هذه الاصول محمّد بن موسى الهمداني. وعن الصدوق : ولا أفتي بما ينفرد
به السكوني ، مع أنّه صاحب الأصل
الصفحه ٢٩ : القطع بصحّة الاصول المؤلّفة في زمان الحضور ، وكذا الكتب
المؤلّفة في زمان الغيبة ، بمعنى القطع بصدور جميع
الصفحه ٣١ : المقام.
ومن التأمّل فيما
قدّمنا تظهر الحال فيما ادّعاه المستدلّ من تمكّن الأصحاب من استعلام حال الاصول
الصفحه ٣٧ : ومنقّحة عن جميع ما أشرت إليه ، لأنّها مأخوذة عن الاصول ، معلومة الانتساب
إلى أربابها. ففي الحدائق «أنّ هذه
الصفحه ٤٢ : لقطعيّة أخبار الكتب الأربعة لأجل الإجماع المذكور ، بمعنى استناده في ذلك
إلى كون تلك الأخبار في اصول
الصفحه ٤٨ : الصبيان عن أبي أيّوب قال : سمعت إسماعيل بن جعفر عليهالسلام. وأكثر أيضا في أصول الكافي من الرواية عن غير
الصفحه ٦٠ : الإيمان والعدالة ، كما قطع به العلّامة في كتبه
الاصوليّة وغيره. وفصّل آخرون ـ كالمحقّق في المعتبر والشهيد
الصفحه ٦٣ : في الأخبار الواردة في اصول الدين المناكر من الجبر والتفويض
وغيرهما.
فالأوضح في تقريب
الاستدلال أن
الصفحه ٦٥ : الأخبار التي اريد في المقام
إثبات حجّيتها ، لأنّ أخبار الكتب المعتبرة قد أخذت من الاصول بعد تهذيبها عن تلك
الصفحه ٧٠ : ما دلّ منها على بطلان ما لم يوافق وكونه زخرفا
محمول على الأخبار الواردة في اصول الدين ، مع احتمال كون