الصفحه ٥٠٨ : ء لاحتمال الوجوب.
هذا ، وأمّا ما قرع سمعك (٩٢٢) من تقديم
قاعدة الاحتياط في المسألة الاصوليّة على الاحتياط
الصفحه ٥٠٩ :
إنّ الاحتياط في
المسألة الاصوليّة إنّما يقتضي (*)
إتيانها لا نفي غيرها ، فالصلاة الاخرى حكمها حكم
الصفحه ٥١٩ : ، وحيث لا ظنّ كما في المشكوكات فالمرجع إلى الاصول
الموجودة في خصوصيّات المقام ، فيكون كما لو انفتح باب
الصفحه ٥٣٧ :
الشارع (٩٥٨) أرجعنا
في هذه الموارد إلى الاصول اللفظيّة أو العمليّة ، فلا يقتضي دليل الانسداد
الصفحه ٥٤٩ : الاصوليّة
دون البعض الآخر وهي الشهرة في المسألة الفرعيّة ، كما ترى
الصفحه ٥٥١ :
المشهور ـ كما قيل ـ عدم حجّية الظنّ في المسائل الاصوليّة ، فلو بقي الظنّ المانع
مع ملاحظة دليل الانسداد
الصفحه ٥٥٤ : بالسورة ، سواء قلنا بوجوب الأخذ بالمانع والرجوع في مورد
الممنوع إلى الاصول أو بوجوب الأخذ بالممنوع
الصفحه ٥٥٨ : ممّا ذكرنا : أنّ الظنّ
في المسائل الاصوليّة العمليّة حجّة بالنسبة إلى ما يتولّد منه من الظنّ بالحكم
الصفحه ٥٦٦ :
بالامور الخارجيّة على المسائل الاصوليّة واللغويّة واستلزامه الظنّ بالامتثال
قياس مع الفارق ؛ لأنّ جميع هذه
الصفحه ٥٦٧ : ج ٥ :
ص ٣٩٤ ، الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١٤.
(٨) ضوابط الاصول
: ص ٢٦٧.
(٩) هداية
المسترشدين
الصفحه ٥٨٤ : إرجاع الصفات الثبوتيّة والسلبيّة إلى اصولها الأربعة.
١٠١١. هذا هو الحقّ الذي لا محيص عنه ، لعدم انقياد
الصفحه ٦٠١ : .
______________________________________________________
أحدهما : أنّ
موضوع الاصول الاعتقاديّة هو العلم دون الواقع على وجه يكون العلم طريقا إليه ،
فمع انتفا
الصفحه ٦٣٠ : بالإجمال في مادّة
التعارض والرجوع فيها إلى مقتضى العمومات والاصول ، لأنّ مقتضى ملاحظة المرجّحات
السنديّة هو
الصفحه ٦٣٦ : الأمر بين التعيين والتخيير في المسائل
الاصوليّة كما فيما نحن فيه ، لأنّ الواجب على الشارع بيان نفس
الصفحه ٦٣٧ : الاحتياط (١٠٧١) في
المسألة الاصوليّة ، بل يرجّح عليه في مثل المقام كما نبّهنا عليه عند الكلام في
معمّمات