وهذه هي عمدة مقدّمات دليل الانسداد ، بل الظاهر المصرّح به في كلمات بعض أنّ ثبوت هذه المقدّمة يكفي في حجّية الظنّ المطلق ؛ للإجماع عليه على تقدير انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ ؛ ولذا لم يذكر صاحب المعالم (١١) وصاحب الوافية (١٢) في إثبات حجّية الظنّ الخبري غير انسداد باب العلم.
وأمّا الاحتمالات الآتية في ضمن المقدّمات الآتية من الرجوع بعد انسداد
______________________________________________________
الأمارات ، لأنّه ربما يزعم حجّية الأخبار التي زكّيت رجال سندها بتزكية عدلين ، كالأردبيلي والشهيد الثاني وصاحبي المدارك والمعالم ، ومع ذلك يدّعي وفاء تلك بأغلب أبواب الفقه ، كما صرّح به صاحب المعالم في محكيّ منتقى الجمان. وربّما يرى حجّية الأخبار الموثوق بالصدور ، ومع ذلك يدّعي عدم وفائها بأغلب أبواب الفقه ، كصاحب الهداية. بل ربّما يعتقد قيام دليل خاصّ على حجّية غير الخبر أيضا من الأمارات ومع ذلك يقول بانسداد باب العلم ، كصاحب الرياض ، لأنّه في رسالته المعمولة في حجّية الشهرة قد ذكر ما حاصله : أنّ الدليل الخاصّ قد دلّ على حجّية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة ، ولا ريب أنّ الخبر الضعيف ليس بنفسه حجّة ، فلو لم تكن الشهرة بنفسها حجّة لزم إمّا كون الخبر الضعيف بنفسه حجّة ، أو صيرورة غير الحجّة بضميمة غير الحجّة إليه حجّة ، وكلاهما باطلان ، فلا بدّ أن تكون الشهرة بنفسها حجّة ، فتأمّل. وهو رحمهالله مع ذلك قد عمل بمطلق الظنّ لأجل الانسداد الأغلبي.
وبالجملة ، إنّ هذه المقدّمة إنّما تتمّ بعد إثبات عدم وفاء الأمارات ـ التي أثبت الفقيه اعتبارها بالخصوص مع ما حصّله من الأدلّة العلميّة ـ بأغلب أبواب الفقه ، ونحن حيث قلنا تبعا للمصنّف رحمهالله ـ بل المشهور عند القدماء ـ باعتبار الأخبار الموثوق بالصدور ـ والظاهر وفاء هذا القسم ـ لكثرة وجوده ـ بأغلب أبواب الفقه ، فهذه المقدّمة غير تامّة على مذهبنا ، ونحن إنّما نتكلّم في إثبات سائر المقدّمات في إتمام هذا الدليل على سبيل الفرض والتقدير ، بمعنى فرض الانسداد الأغلبي.