الصفحه ٣٦٨ : إلى منع ثبوت
قاعدة نفي العسر ، وهو واضح الفساد ، لدلالة الأدلّة الثّلاثة من الكتاب والسنّة
والإجماع
الصفحه ٣٦٩ : حَرَجٍ). وقوله عزوجل : (ما يُرِيدُ اللهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ).
٧٤٢. هي الكتاب والسنّة
الصفحه ٣٧١ : الكتاب والسنّة ، والمفروض أنّه ليس
______________________________________________________
للتكليف
الصفحه ٣٧٣ : ـ
______________________________________________________
٧٥٣. هذا إنّما يتمّ لو انحصر دليل نفي العسر في عمومات الكتاب
والسنة ، وهو خلاف ما تقدّم من المصنّف
الصفحه ٣٧٦ : الكتاب مائتي آية ومن السنّة خمسمائة
رواية دالّة على حرمة العمل بالظنّ. ومع تسليم التساوي والتساقط يرجع
الصفحه ٣٩١ : بوجوب الإطاعة كتابا وسنّة ، مثل قوله تعالى :
(أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) ونحوه ، إذ لا شكّ
الصفحه ٤٠٦ : الكتاب والسنّة المتواترة وخبر الواحد الثابت حجّيته
بالخصوص عن الاعتبار ؛ للعلم الإجمالي بمخالفة ظواهر
الصفحه ٤٠٧ : مخصّص لها سوى ما ثبت لنا بدليل
معتبر. وأنت خبير بأنّ التفصيل بين عمومات الكتاب والسنّة المتواترة أو
الصفحه ٤٥٨ : يخلو :
إمّا أن يكون معلوم الاعتبار ، كالحاصل من ظواهر ألفاظ الكتاب والسنّة القطعيّة
والبيّنة ونحوها
الصفحه ٥٠٠ :
الإجمالي المذكور ، فيكون حالها حال ظاهر الكتاب والسنّة المتواترة في عدم الوفاء
بمعظم الأحكام.
فلا بدّ من
الصفحه ٥٣١ : الدين ومحق السنّة ؛ لاستلزامه
الوقوع غالبا في خلاف الواقع. وبعض منها يدلّ على الحرمة ووجوب التوقّف إذا
الصفحه ٥٣٣ : تعالى ، وأنّ السنّة
الصفحه ٥٤٤ :
غلبة مخالفتها للواقع
؛ كما يشهد به قوله عليهالسلام
: «إنّ السنّة إذا قيست محقّ الدّين» ، وقوله
الصفحه ٥٦٠ : والسنّة من حيث استنباط الأحكام عنهما ، كمسائل
الأمر والنهي وأخواتهما ـ من المطلق والمقيّد والعامّ والخاصّ
الصفحه ٥٧٦ : والسنّة المتواترة ـ وهو بناء
العرف والعقلاء ـ لا يمنع من ذلك ، فتدبّر.
١٠٠٤. يعني : في إثبات ما ذكره