الصفحه ٦٦ :
الطائفة الاولى (٤٠٤) ، فلا تدلّ على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه في
الكتاب والسنّة.
فإن قلت : ما
الصفحه ٢٩٢ : :
أنّ المتعيّن أوّلا هو الرجوع إلى كتاب معلوم أو سنّة معلومة ، ومع تعذّره إلى ما
عينه منهما طريق معلوم
الصفحه ٢٩١ : : «إنّه قد
دلّت الأخبار القطعيّة والإجماع المعلوم من الشيعة على وجوب الرجوع إلى الكتاب
والسنّة ، بل ذلك
الصفحه ٢٩٧ :
أنّ مراده من السنّة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، لا حكايتها التي لا توصل
إليها على وجه العلم
الصفحه ٣٤٥ : بالسنّة ـ : قلنا :
أمّا تواترا فممنوع ؛ وإلّا لبطل كثير من الأحكام.
ومنهم : العلّامة في نهج المسترشدين
الصفحه ٣٩٨ : جواز تخصيص عموم الكتاب والسنّة المتواترة ، ولا تقييد
مطلقاتها ، ولا ارتكاب خلاف الظاهر في ظواهرها بمطلق
الصفحه ١٦٩ :
وأمّا السنّة (٥٠٩) فطوائف من الأخبار :
منها : ما ورد في الخبرين المتعارضين (٥١٠
الصفحه ١٩٩ : والسنّة والإجماع والتواتر ، ونحن نعلم أنّه ليس في جميع
المسائل التي استعملوا فيها أخبار الآحاد ذلك
الصفحه ٢٤٩ : إنّما هو في مقام إثبات الأحكام المخالفة للاصول والعمومات
المستفادة من الكتاب والسنّة المعتبرة على مذاقهم
الصفحه ٢٨٧ : الدليل
المذكور لاعتبار الأخبار المذكورة.
وممّا ذكرناه يظهر
أيضا وجه عدم جواز صرف ظواهر الكتاب والسنّة
الصفحه ٥٢٠ :
اللفظيّة الجارية في ظواهر الكتاب والسنّة المتواترة والأخبار المتيقّن
الصفحه ٥٧٢ : الأخبار ، وظواهر الكتاب ،
والسنّة المتواترة ، ودليل الانسداد. وأشار المصنّف رحمهالله إلى بيان صلاحيّتها
الصفحه ٥٨٥ : الشرعيّة : «إنّ
ذلك علم لا يضرّ جهله. ثمّ قال : إنّما العلوم ثلاثة : آية محكمة وفريضة عادلة
وسنّة قائمة
الصفحه ٩ : أخبار الآحاد ، فمرجع هذه المسألة إلى أنّ السنّة ـ أعني قول الحجّة
أو فعله أو تقريره ـ هل تثبت بخبر
الصفحه ١٠ :
.................................................................................................
______________________________________________________
السنّة