الصفحه ١٨٤ : إماميّا ، كما تشهد به
رواية العدّة الآمرة بالأخذ بما رووه عن عليّ عليهالسلام ، والواردة في كتب بني فضّال
الصفحه ١٩٨ : بكير وبني فضّال وبني سماعة.
وحاصل الثاني : أنّا لا نعمل برواياتهم (٥٥٤) إلّا إذا انضمّ إليها رواية
الصفحه ٢٠٤ : الشيخ في
العمل بأخبار الآحاد ، فراجع ، وهو الحقّ الذي لا محيص عنه.
٥٦١. هو لمحمّد بن أحمد بن يحيى
الصفحه ٢٦٣ : عبد الله
بن بكير مع كونه فطحيّا ، وأخبار سماعة بن مهران وأمثاله من الواقفيّة. ولا ريب في
أنّ إجماعهم
الصفحه ٢٦٧ : عمير عن هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام في حديث قال فيه : «إنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس
الصفحه ٣٦٥ : خصوصا في أبواب
الطهارة والصلاة ، فمراعاته ممّا يوجب الحرج ، والمثال لا يحتاج إليه ؛ فلو بنى
العالم
الصفحه ١٦ : ـ يعني : كون الأخبار المذكورة قطعيّة السند والدلالة ـ الشيخ عبد علي بن
أحمد الدراري البحراني في رسالته
الصفحه ٥٠ : : «وبهذا
الحديث أفتي ، دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا
عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٧٤ : من مشايخ الإجازة ، وما ذكروه في إبراهيم بن
هاشم من أنّه أوّل من نشر أخبار الكوفيّين بقم مع ما هو
الصفحه ٨٣ : ، لقوّة
احتمال كون المقصود من التعليق والأمر بالتبيّن والتعليل توجيه الذمّ إلى من قبل
خبر وليد بن عتبة
الصفحه ١٠٣ : الإخبار عن القتل والزنا والسرقة ونحوها ، ومنها مورد الآية حيث أخبر الوليد
بارتداد بني المصطلق ، فلا يعمّ
الصفحه ١٠٦ : إن بني على إخراج موارد الشهادة من عموم المفهوم يلزم
تخصيص الأكثر ، وهو إمّا غلط أو مرجوح بحيث لا يصار
الصفحه ١٢٣ : العدد إجماعا.
وحينئذ إن بني على إخراج تلك الموارد لزم تخصيص الأكثر ، وهو إمّا غلط أو مرجوح لا
يصار إليه
الصفحه ١٤٥ : معرفة الإمام عليهالسلام.
وعلى الخامس أنّه
مخالف لرواية الفضل وعليّ بن حمزة وغيرهما ، مضافا إلى كونه
الصفحه ١٧٥ : عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذمّ عوامهم
بتقليدهم علمائهم ، وأمّا من حيث افترقوا فلا.
قال : بيّن لي يا بن