قال صلوات الله عليه : «إنّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد الله عليهالسلام ، وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام» (٤).
ومنها : ما عن هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «كان المغيرة بن سعد لعنه الله يتعمّد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه ، وكان أصحابه ـ المستترون بأصحاب أبي ـ يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله ، فكان يدسّ فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي عليهالسلام (٦٢٨) ... الحديث» (٥). ورواية الفيض بن المختار المتقدّمة في ذيل كلام الشيخ ، إلى غير ذلك من الروايات.
وظهر ممّا ذكرنا : أنّ ما علم إجمالا من الأخبار الكثيرة : من وجود الكذّابين ووضع الأحاديث ، فهو إنّما كان (٦٢٩) قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمي
______________________________________________________
٦٢٨. هكذا (*) نسخ الكتاب. وكذا في كتاب الكشيّ بلفظ أبي عبد الله. ولكنّ المعروف والمصرّح به في كتب الرجال أنّ هذا اللفظ إنّما يطلق على الصادق والحسين بن عليّ عليهمالسلام ، وأنّ المراد في كتب الأخبار هو الأوّل ، لا على أبي جعفر عليهالسلام. وتتمّة الحديث هكذا : «ويدفعها إلى أصحابه ثمّ يأمرهم أن يغشوها في الشيعة ، فكلّ ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلوّ فذاك ما دسّه المغيرة بن سعيد».
٦٢٩. فلا ينافى وجود الكذّابين ، للعلم الإجمالي المدّعى في المقام. ومن هنا يندفع ما يورد على هذا الدليل بأنّا كما نعلم إجمالا بصدور أكثر هذه الأخبار التي بأيدينا عن الإمام عليهالسلام ، كذلك نعلم بكون بعضها موضوعة ومدسوسة في كتب أصحابنا ، وحينئذ يدور الأمر بين المحذورين ، إذ كما يجب العمل بما علم صدوره ، كذلك يجب الاجتناب عمّا علم بكونه موضوعا. ووجه الاندفاع : منع العلم الإجمالي الثاني ، إذ هذه الأخبار إنّما أخذت من الاصول بعد النقد والانتخاب ، كما أوضحناه فيما علّقناه على دليل المستدلّ. ومع التسليم أنّ وجود الأخبار
__________________
(*) ولكنّ الموجود في المتن هنا : ويسندها إلى أبي عليهالسلام ، لا : إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، فينتفي الاشكال بحذافيره.