.................................................................................................
______________________________________________________
ما جمع منها الكافي والتهذيب والإستبصار ومن لا يحضره الفقيه». وفيه شهادة بكون الكتب الأربعة مأخوذة من الاصول المعتمدة ، فالطاعن فيها طاعن فيها.
وقال المحقّق الشيخ حسن على ما حكي عنه في مبحث الإجازة من المعالم : إنّ الإجازة بالنسبة إلى العمل إنّما يكون حيث لا يكون متعلّقها معلوما بالتواتر ونحوه ، ككتب أخبارنا ، فإنّها متواترة إجمالا ، والعلم بصحّة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ، ولا مدخل للإجازة فيه غالبا.
وقال شيخنا البهائي في وجيزته : «جميع أحاديثنا ـ إلّا ما ندر ـ ينتهي إلى أئمّتنا الاثنا عشر عليهمالسلام ، وهم ينتهون فيها إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله» إلى أن قال : «وقد كان جمع قدماء محدّثينا ما وصل إليهم من كلام أئمّتنا عليهمالسلام في أربعمائة كتاب تسمّى الاصول ، ثمّ تصدّى جماعة من المتأخّرين شكّر الله سعيهم لجمع تلك الكتب وترتيبها ، تقليلا للانتشار ، وتسهيلا على طالبي تلك الأخبار ، فألّفوا كتبا مضبوطة مهذّبة مشتملة على الأسانيد المتّصلة بأصحاب العصمة عليهمالسلام ، كالكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار ومدينة العلم والخصال والأمالي وعيون الأخبار وغيرها» انتهى.
وقد تقدّم في كلام المصنّف رحمهالله في غير موضع دعوى المرتضى كون أغلب مسائل الفقه معلومة بالضرورة والأخبار المتواترة. ويؤيّده أيضا شهادة أصحاب الكتب الأربعة بصحّة ما فيها ، وكونها حجّة ، وكونها مرجعا للناس.
قال المحدّث الورع ثقة الإسلام في أوّل الكافي مخاطبا لمن سأله تصنيفه : «وقلت إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم ، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهمالسلام» إلى أن قال : «قد يسّر الله ولله الحمد تأليف ما سألت ، وأرجو أن يكون كما توخّيت» انتهى.
وقال في العدّة على ما حكي عنها : «إنّ ما عملت به من الأخبار فهو صحيح».