.................................................................................................
______________________________________________________
في تفتيشها الأولاد والنسوان ، كما لا يخفى على من تتبّع السير والأخبار ، وطالع الكتب المدوّنة في تلك الآثار ، فإنّ المستفاد منها على وجه لا يزاحمها الريب ولا يداخله القدح والعيب ، أنّه كان دأب قدماء أصحابنا المعاصرين لهم عليهمالسلام إلى وقت المحمّدين الثلاثة في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة ، ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمّة عليهمالسلام ، والمسارعة إلى إثبات ما يسمعونه خوفا من تطرّق السهو والنسيان ، وعرض ذلك إليهم عليهمالسلام. وقد صنّفوا تلك الاصول الأربعمائة المنقولة كلّها من أجوبتهم ، وإنّهم كانوا لا يستحلّون رواية ما لم يجزموا بصحّته. وقد روي أنّه عرض على الصادق عليهالسلام كتاب عبيد الله بن علي الحلبي فاستحسنه وصحّحه ، وعلى العسكري عليهالسلام كتاب يونس بن عبد الرحمن وكتاب الفضل بن شاذان فأثنى عليهما» انتهى.
ويؤيّد المطلوب أيضا ما ورد من الأخبار المتقدّمة في توثيق جماعة من الرواة ، مثل زرارة والعمري وابنه وزكريّا بن آدم ، وما ورد في شأن جماعة منهم من أنّه لو لا هؤلاء لاندرست آثار النبوّة. مضافا إلى شهادة جماعة من أساطين العلماء بكون أكثر الأخبار الموجودة بأيدينا قطعيّا.
قال الشهيد في الذكرى : «إنّه كتب من أجوبة مسائل أبي عبد الله عليهالسلام أربعمائة مصنّف ، لأربعمائة مصنف ودوّن من رجاله أربعمائة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام. وكذلك عن مولانا الباقر عليهالسلام. ورجال باقي الأئمّة عليهمالسلام معروفون مشهورون أولوا مصنّفات مشتهرة. فالإنصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم» إلى أن قال : «فالإنكار بعد ذلك مكابرة محضة وتعصّب صرف».
وقال الشهيد الثاني في شرح الدراية : «إنّه قد استقرّ أمر الإماميّة على أربعمائة مصنّف سمّوها اصولا ، فكان عليها اعتمادهم ، تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأصول ، ولخّصها جماعة في كتب خاصّة تقريبا على التناول ، وأحسن