الرابع : دليل العقل وهو من وجوه ، بعضها يختصّ بإثبات حجّية خبر الواحد ، وبعضها يثبت حجّية الظنّ مطلقا أو في الجملة (٦٢١) فيدخل فيه الخبر : أمّا الأوّل ، فتقريره من وجوه : أوّلها : ما اعتمدته سابقا وهو أنّه لا شكّ للمتتبّع في أحوال الرواة المذكورة في تراجمهم في كون أكثر الأخبار (٦٢٢) بل جلّها ـ إلّا ما شذّ وندر ـ صادرة عن الأئمّة عليهمالسلام ؛ وهذا يظهر بعد التأمّل في كيفيّة ورودها إلينا ، وكيفيّة اهتمام (٦٢٣) أرباب الكتب ـ من المشايخ الثلاثة ومن تقدّمهم ـ في تنقيح ما
______________________________________________________
٦٢١. الترديد إنّما هو لأجل الاختلاف في نتيجة دليل الانسداد هل هي مطلقة أو مهملة؟ كما سيأتي في محلّه. ودخول الأخبار على الأوّل واضح ، وعلى الثاني لكونها متيقّنة من مقتضى الدليل.
٦٢٢. تؤيّده ـ بل تدلّ عليه ـ ملاحظة كثرة الأخبار المرويّة عن الأئمّة عليهمالسلام ولو في الحلال والحرام ، فإنّها بنفسها مورثة للقطع بصدور أكثرها عنهم ، سيّما مع ملاحظة كون كثير من الرواة موثّقين ، كما هو واضح للمتأمّل المنصف.
٦٢٣. قال المحدّث البحراني في مقدّمات حدائقه في مقام الاعتراض على ما صدر عن العلماء من تنويع الأخبار من أنّهم : «لم يتفطّنوا نوّر الله ضريحهم إلى أنّ هذه الأحاديث التي بأيدينا إنّما وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها ، وذابت الأبدان في تنقيحها ، وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان ، وهجروا