.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيّده أيضا تعليل الأمر باتباع العمري وابنه بأنّهما ثقتان ، ووصف زكريّا بن آدم بأنّه المأمون على الدين والدنيا ، لأنّ ذلك يعطي اعتبار قولهم في الأحكام والموضوعات.
وأنت خبير بأنّ الاستقراء لا يتمّ بوجدان موردين أو ثلاثة ومفهوم الآية ضعيف كما تقدّم. وسائر المؤيّدات لا دخل له في إثبات اعتبار خبر العدل تعبّدا ، كما هو المدّعى. مضافا إلى ظهور اختصاص ما ورد في العمري وابنه وزكريّا بن آدم بالأحكام الكلّية ، لأنّ المسئول عنه فيه هو معالم الدين ، وهي ظاهرة فيما ذكرناه.
الثالث : أنّك قد عرفت أنّ المحصّل من الأخبار وإجماع الأصحاب هو اعتبار الأخبار الموثوق بها ، ولكن ذلك إنّما يجدي على تقدير وفائها بأغلب أبواب الفقه ، بحيث لا يلزم من الرجوع في الموارد الخالية عنها إلى الاصول محذور ، وإلّا تعيّن العمل بالظنون المطلقة. ومعرفة ذلك موقوفة على ملاحظة المسائل الفقهيّة ، وكذلك الأخبار الموجودة بأيدينا. وهي وإن كانت مشكلة إلّا أنّ هنا طريقا يمكن الإذعان بمراعاته بوفاء هذه الأخبار بأغلب أبواب الفقه ، وهو أنّه لا كلام لنا في الأخبار الموافقة للاصول المعتبرة والقواعد العامّة الثابتة بالكتاب والسنّة المتواترة والأخبار المحفوفة بالقرائن القطعيّة ، وكذلك في الأخبار الواردة في المستحبّات والمكروهات ، لجواز التسامح فيها ، وأمثال هذه الأخبار كثيرة جدّا. فلا بدّ أن تلاحظ الأخبار الواردة في الواجبات والمحرّمات المخالفة للقواعد الشرعيّة ، وتمييزه موثّقاتها عن غيرها. ولا كلام في الأخبار المحفوفة بالقرائن الشخصيّة المفيدة للوثوق. وأمّا غيرها فمنه ما هو من قبيل الصحيح الأعلى ، وهو مفيد للوثوق إلّا ما كان منه موهونا بأمر خارج ، وهو قليل. ومنه ما هو من قبيل الصحيح على مصطلح المشهور ، وهو أيضا قد يفيد الوثوق. والباقي من الأخبار أيضا كثيرا ما يفيد الوثوق ، لأجل اقترانه بالقرائن العامّة. وهي أمور :
أحدها : كون الخبر موافقا للشهرة بحسب الفتوى أو الرواية ، لأنّ ذلك يفيد