وأنّ ما ردّه فهو مردود ـ كما صرّح به في صلاة الغدير وفي الخبر الذي رواه في العيون عن كتاب الرحمة ـ ، ثمّ ضممت إلى ذلك ظهور عبارة أهل الرجال في تراجم كثير من الرواة في كون العمل بالخبر الغير العلمي مسلّما عندهم ، مثل قولهم : فلان لا يعتمد على ما ينفرد به ، وفلان مسكون في روايته ، وفلان صحيح الحديث ، والطعن في بعض بأنّه يعتمد الضعفاء والمراسيل إلى غير ذلك ، وضممت إلى ذلك ما يظهر من بعض أسئلة الروايات السابقة : من أنّ العمل بالخبر الغير العلمي كان مفروغا عنه عند الرواة ، تعلم علما يقينيّا صدق ما ادّعاه الشيخ من إجماع الطائفة.

والإنصاف : أنّه لم يحصل في مسألة يدّعى فيها الإجماع من الإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة والأمارات الكثيرة الدالّة على العمل ، ما حصل في هذه المسألة ، فالشاكّ في تحقّق الإجماع في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهيّة ، اللهمّ إلّا في ضروريّات المذهب. لكنّ الإنصاف (٦٠١) أنّ المتيقّن من هذا كلّه الخبر المفيد للاطمئنان ، لا مطلق الظنّ. ولعلّه مراد السيّد من العلم ـ كما أشرنا إليه آنفا ـ بل ظاهر كلام بعض احتمال أن يكون مراد السيّد قدس‌سره من خبر الواحد غير مراد الشيخ قدس‌سره.

قال الفاضل القزويني في لسان الخواصّ ـ على ما حكي عنه ـ : إنّ هذه الكلمة أعني خبر الواحد ـ على ما يستفاد من تتبّع كلماتهم ـ تستعمل في ثلاثة معان : أحدها : الشاذّ النادر (٦٠٢) الذي لم يعمل به أحد ، أو ندر من يعمل به ، ويقابله ما عمل به كثيرون. الثاني : ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ في الاصول المعمولة عند جميع خواصّ الطائفة ، فيشمل الأوّل ومقابله. الثالث : ما يقابل المتواتر القطعي الصدور ، وهذا يشمل الأوّلين وما يقابلهما. ثمّ ذكر ما حاصله : أنّ ما نقل إجماع الشيعة على إنكاره هو الأوّل ، وما انفرد السيّد قدس‌سره بردّه هو الثاني ، وأمّا الثالث (٦٠٣)

______________________________________________________

٦٠١. قد تقدّم سابقا ما يضعّف ذلك.

٦٠٢. ظاهره ترادف اللفظين. وقد تقدّم عند شرح كلام الشيخ ما ينفعك هنا.

٦٠٣. مقتضاه كون مقابل الثاني إجماعيّا ، وحينئذ يختلف معقد إجماع السيّد