الصفحه ١٩٢ : على خبره. ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير
وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي
الصفحه ٢٠٦ :
وزرارة وأبي أيّوب
الخزّاز (٥٦٤) ، وأخرى أجابوهم بأنّ ذلك من جهة الكذّابين ، كما في رواية الفيض بن
الصفحه ٢٦٢ : سعد بن عبد الله. والثاني ظاهر في أخذ الأحكام على سبيل
الفتوى دون الرواية ، لأنّ ذلك هو الظاهر من
الصفحه ٢٧٤ : يستحلّون رواية ما لم يجزموا بصحّته. وقد روي أنّه عرض
على الصادق عليهالسلام كتاب عبيد الله بن علي الحلبي
الصفحه ٣٤٢ :
______________________________________________________
٧٠١. فإنّه بعد أن أورد خبر الحسن بن محبوب المتضمّن لسهو
النبيّ صلىاللهعليهوآله في الصلاة قال : «قال
الصفحه ٥٥٧ : حال الرواية ، وكون زرارة هو ابن أعين (٩٨١) لا ابن لطيفة ، وكون
عليّ بن الحكم (٩٨٢) هو الكوفي بقرينة
الصفحه ١٤ : اجتهاد اصطلاحى نموده اند ، واعتراف بطريقه عمل به كتاب وسنّت كرده اند ،
پس علّامه حسن بن يوسف بن مطهّر
الصفحه ٢٤ : موجزة بسنده عن جهم بن أبي جهم عن أبي جعفر ، رجل من
أهل الكوفة يعرف بكنيته قال : قلت لأبي عبد الله
الصفحه ٣٣ :
هشام الحكم أنّه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «كان المغيرة بن سعيد يعتمد الكذب على أبي ، ويأخذ
الصفحه ٤٤ : : ما ذكره
في باب المزارعة والإجارة : وسألت شيخنا احمد بن الحسن عن رجل آجر ضيعته هل له أن
يبيعها؟ قال
الصفحه ٦٢ : صلىاللهعليهوآله
فخذوا به ، وإلّا فالذي جاءكم به أولى به» (١٥).
وقوله عليهالسلام
لمحمّد بن مسلم : «ما جاءك من
الصفحه ٦٨ :
مثل ما رواه في العيون عن ابن الوليد عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عبد الله
المسمعي عن الميثميّ
الصفحه ٩٤ : : نزلت الآية في وليد بن عقبة (عتبة خ ل) بن أبي معط
حيث بعثه النبيّ صلىاللهعليهوآله إلى بني المصطلق
الصفحه ٩٦ : بالالتفات إلى فسقه وإن كان
متحرّزا عن الكذب لا تخلو عن تحكّم ، سيّما مثل حسن بن عليّ بن فضّال الفطحي الذي
الصفحه ١٨٦ : العدّة الآمرة
بالأخذ بما رووه عن عليّ عليهالسلام
، والواردة في كتب بني فضّال ، ومرفوعة الكنانيّ وتاليها