ومثل ما عن أبي الحسن عليهالسلام (٥٣١) فيما كتبه جوابا عن السؤال عمّن يعتمد عليه في الدين ، قال : «اعتمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا ، كثير القدم في أمرنا». وقوله عليهالسلام في رواية اخرى : «لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا ؛ فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم ؛ إنّهم ائتمنوا على كتاب الله فحرّفوه وبدّلوه ... الحديث». وظاهرهما وإن كان الفتوى إلّا أنّ الإنصاف (٥٣٢) شمولهما للرواية بعد التأمّل ، كما تقدّم في سابقيهما. ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفي ـ خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ـ حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني (٥٣٣) ، فقال الشيخ : أقول فيها ما قاله العسكريّ عليهالسلام في كتب بني فضّال ، حيث قالوا له : «ما نصنع كتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ قال : خذوا ما رووا وذروا ما رأوا» (٩). فإنّه دلّ بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضّال ، وبعدم الفصل على كتب غيرهم من الثقات ورواياتهم ؛ ولهذا أنّ الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظنّ به القول في الدين بغير السماع من الإمام عليهالسلام قال : أقول في كتب الشلمغانيّ ما قاله العسكريّ عليهالسلام في كتب بني فضّال ، مع أنّ هذا الكلام بظاهره قياس باطل.
______________________________________________________
٥٣١. عن الكشّي عن أبي الحسن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال : «كتبت إليه ـ يعني : أبا الحسن الثالث عليهالسلام ـ أسأله عمّن آخذ معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضا بذلك ، فكتب إليهما : فهمت ما ذكرتما ، فاعتمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا ، وكلّ كثير القدم في أمرنا ، فإنّهم كافوكما إن شاء الله تعالى».
٥٣٢. لفهم المناط ، وعموم التعليل بالخيانة الشامل للرواية أيضا.
٥٣٣. هو محمّد بن علي الشلمغاني ، له كتب وروايات ، وكان مستقيم الطريقة ، متقدّما في أصحابنا ، فحمله الحسد لأبي القسم بن روح على ترك المذهب والدخول في المذاهب الرديّة ، حتّى خرجت فيه توقيعات ، فأخذه السلطان فقتله وصلبه ، وتغيّر وظهرت عنه مقالات منكرة ، وله في الكتب التي عملها حال الاستقامة كتاب التكليف ، رواه المفيد رحمهالله إلّا حديثا منه في باب الشهادات أنّه يجوز