.................................................................................................
______________________________________________________
أخالط أبناء الزمان بمقتضى |
|
عقولهم كيلا يفوهوا بانكاري |
وأظهر أنّي مثلهم تستفزّني |
|
صروف الليالي باحتلاء وإمراري |
وإذا تحقّق هذا فاعلم أنّ طائفة من الأخباريّين قد ذهبوا إلى كون أخبار الكتب الأربعة ـ بل وغيرها من الكتب المعروفة ـ قطعيّة الصدور عن الحجج الأطهار عليهمالسلام. وزاد عليها رئيسهم المولى الأمين الأسترآبادي فادّعى كونها قطعيّة الدلالة أيضا ، لأنّه في الفوائد المدنيّة بعد أن ذكر جملة من قرائن الصدور قال : «فإن قلت : بهذه القرائن اندفع احتمال الافتراء ، وبقي احتمال السهو في خصوصيّات بعض الألفاظ. قلت : هذا الاحتمال يندفع تارة بتعاضد الأخبار بعضها مع بعض ، وتارة بتطابق الجواب والسؤال ، وتارة بتناسب أجزاء الحديث وتناسقها. فإن قلت : بقي احتمال آخر لم يندفع ، وهو احتمال إرادة خلاف الظاهر. قلت : من المعلوم أنّ الحكيم في مقام البيان والتفهيم لا يتكلّم بكلام يريد به خلاف ظاهره من غير وجود قرينة صارفة بيّنة ، لا سيّما من اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة» انتهى. بل قد نسب ذلك ـ يعني : كون الأخبار المذكورة قطعيّة السند والدلالة ـ الشيخ عبد علي بن أحمد الدراري البحراني في رسالته المسّماة بإحياء معالم الشريعة إلى جماعة من تبعة الأمين الأسترآبادي. أقول : ومنهم الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل.
والكلام معهم يقع في مقامات : أحدها : دعوى القطع بعدم تعمّد رواة هذه الأخبار للكذب في نقلها. وثانيها : دعوى القطع بعدم وقوع الخطأ والسهو منهم في ذلك. وثالثها : دعوى كونها قطعيّة الدلالة على المرادات الواقعيّة منها.
أمّا المقام الأوّل فاعلم أنّ لهم لإثبات ذلك وجوها من القرائن ، قد أنهاها في الوسائل إلى اثنين وعشرين. منها ما ذكره الأمين الأسترآبادي من «أنّا نقطع قطعا عاديا بأنّ جمعا كثيرا من ثقات أصحاب أئمّتنا عليهمالسلام ـ ومنهم الجماعة الذين أجمعت العصابة على أنّهم لم ينقلوا إلّا الصحيح باصطلاح القدماء ـ صرفوا