الصفحه ١١٥ : ، ووجهه
لا يخلو عن دقّة ، وذلك لأنّ الشيخ إذا قال : حدّثني المفيد قال : حدّثني الصدوق ،
فهنا امور : أحدها
الصفحه ١١٨ :
عن المفيد صار خبرا
للمفيد بحكم وجوب التصديق (٤٥١) ، فكيف يصير موضوعا لوجوب التصديق الذي لم يثبت
الصفحه ١١٤ :
؛ لأنّ كلّ واسطة من الوسائط إنّما يخبر خبرا بلا واسطة ؛ فإنّ الشيخ قدسسره
إذا قال : حدّثني المفيد ، قال
الصفحه ٩٥ : بالمفهوم على حجّية خبر العادل المفيد للاطمئنان غير
محتاج إليه ؛ إذ المنطوق على هذا التقرير يدلّ على حجّية
الصفحه ١١٩ : لفرد آخر فلا امتناع
فيه أصلا. وما نحن فيه من هذا القبيل ، لأنّ الاستكشاف عن خبر المفيد موقوف على
شمول
الصفحه ٩١ :
مادّة الاجتماع وهي
خبر العادل الغير المفيد للعلم ، لكن يجب تقديم عموم المفهوم وإدخال مادّة
الصفحه ١١٦ : المحقّق لهذا الحكم هو قول الشيخ : حدّثني
المفيد ، وإذا شمل الحكم لهذا الفرد ووجب تصديقه في خبره يتولّد منه
الصفحه ١٦٥ : ، لأنّه مع
تسليم الانصراف المذكور يكون مقتضى مفهوم آية النبأ اعتبار خبر العدل المفيد
للوثوق ، ومقتضى إطلاق
الصفحه ٢٠٢ : المفيدة للعلم ، وأمّا خبر الواحد فيوجب عندهم الاحتياط دون القضاء والافتاء
، والله الهادي (٦)
، انتهى كلامه
الصفحه ٣٨ : أخبار الآحاد.
لا يقال : إنّ
الأربعة آلاف الذين أشرت إليهم غير منصوص على أعيانهم في عبارة المفيد وابن
الصفحه ٥٢ : الوحيد
البهبهاني : «قال الأجلّ المرتضى والمفيد في رسالته في الردّ على الصدوق في جواب
أهل الحائر ما لفظه
الصفحه ١٠٩ : يمكن ترجيح المفهوم بإدخال مادّة التعارض ـ وهو خبر العادل
غير المفيد للعلم ـ تحته ، إذ لو أدخلت تحت
الصفحه ١٨٤ : مخالفته في الخبر المفيد للوثوق.
وأمّا الثاني فهو
مفاد جملة من أخبار الباب. وأمّا الثالث فهو المستفاد
الصفحه ٢٣٧ :
أتباعه على وجوب
العمل بالخبر الغير العلمي في زماننا هذا وشبهه ممّا انسدّ فيه باب القرائن
المفيدة
الصفحه ٢٤١ :
______________________________________________________
على ذلك إلى زمان
الأئمّة عليهمالسلام ، مع استقرار الفتوى إلى زمان المحقّق الثاني ـ ممّن عدا
المفيد