ومنها : أنّ الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة ؛ لانصراف النبأ (٤٤٨) إلى الخبر بلا واسطة ، فلا يعمّ الروايات المأثورة عن الأئمّة عليهم‌السلام ، لاشتمالها على وسائط.

وضعف هذا الإيراد على ظاهره (٤٤٩) واضح ؛ لأنّ كلّ واسطة من الوسائط إنّما يخبر خبرا بلا واسطة ؛ فإنّ الشيخ قدس‌سره إذا قال : حدّثني المفيد ، قال : حدّثني الصدوق ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثني الصفّار ، قال : كتب إليّ العسكريّ عليه‌السلام بكذا ، فإنّ هناك أخبارا متعدّدة بتعدّد الوسائط ، فخبر الشيخ قوله : حدّثني المفيد ... ، وهذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه ، فإذا حكم بصدقه وثبت شرعا أنّ المفيد حدّث الشيخ بقوله : حدّثني الصدوق ، فهذا الإخبار ـ أعني قول المفيد الثابت بخبر الشيخ : حدّثني الصدوق ـ أيضا خبر عادل وهو المفيد ، فنحكم بصدقه وأنّ الصدوق حدّثه ، فيكون كما لو سمعنا من الصدوق إخباره بقوله : حدّثني أبي والصدوق عادل ، فيصدّق في خبره ، فيكون كما لو سمعنا أباه يحدّث بقوله : حدّثني الصفّار ، فنصدّقه ، لأنّه عادل فيثبت خبر الصفّار : أنّه كتب إليه

______________________________________________________

كلّيا ، وهو عدم حجّية أخبار الآحاد ، والحكم الجزئي المستلزم للحكم الكلّي في حكم الحكم الكلّي ، ولذا يجب التقليد في مسألة تعيين الحائر وإن كان من الموضوعات الخارجة المشتبهة ، وليست هي محلّا للتقليد.

٤٤٨. يمكن أن يقال بكون هذا الانصراف بدويّا لا مضرّا إجماليّا أو مبيّن العدم.

٤٤٩. توضيحه : أنّ المورد كأنّه توهّم أنّ المقصود من الاستدلال بالآية إثبات خبر الصفّار عن الإمام عليه‌السلام بواسطة إخبار الشيخ مثلا لنا بخبره مع ما بينهما من الوسائط ، وليس كذلك ، إذ المقصود إثبات خبر المخبر في كلّ طبقة من طبقات سند الرواية بالنسبة إلى من يحكي له المخبر الخبر بلا واسطة ، مبتدئا من الطبقة المتّصلة بنا متدرّجة إلى ما فوقها إلى أن تنتهي إلى الإمام عليه‌السلام. مثلا إذا قال الشيخ : حدّثني المفيد قال : حدّثني الصدوق قال : حدّثني أبي قال : حدّثني الصفّار قال : كتبت إلى العسكري عليه‌السلام. فهنا أخبار متعدّدة بتعدّد الوسائط ، فخبر الشيخ حدّثني المفيد ، وهذا خبر عدل بلا واسطة يجب تصديقه إلى آخر ما ذكره المصنّف رحمه‌الله.