ومنها : أنّ الآية لا تشمل الأخبار مع
الواسطة ؛ لانصراف النبأ (٤٤٨) إلى الخبر بلا واسطة ، فلا يعمّ الروايات المأثورة
عن الأئمّة عليهمالسلام
، لاشتمالها على وسائط.
وضعف هذا الإيراد على ظاهره (٤٤٩) واضح
؛ لأنّ كلّ واسطة من الوسائط إنّما يخبر خبرا بلا واسطة ؛ فإنّ الشيخ قدسسره
إذا قال : حدّثني المفيد ، قال : حدّثني الصدوق ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثني
الصفّار ، قال : كتب إليّ العسكريّ عليهالسلام
بكذا ، فإنّ هناك أخبارا متعدّدة بتعدّد الوسائط ، فخبر الشيخ قوله : حدّثني
المفيد ... ، وهذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه ، فإذا حكم بصدقه وثبت شرعا أنّ
المفيد حدّث الشيخ بقوله : حدّثني الصدوق ، فهذا الإخبار ـ أعني قول المفيد الثابت
بخبر الشيخ : حدّثني الصدوق ـ أيضا خبر عادل وهو المفيد ، فنحكم بصدقه وأنّ الصدوق
حدّثه ، فيكون كما لو سمعنا من الصدوق إخباره بقوله : حدّثني أبي والصدوق عادل ،
فيصدّق في خبره ، فيكون كما لو سمعنا أباه يحدّث بقوله : حدّثني الصفّار ، فنصدّقه
، لأنّه عادل فيثبت خبر الصفّار : أنّه كتب إليه
______________________________________________________
كلّيا ، وهو عدم
حجّية أخبار الآحاد ، والحكم الجزئي المستلزم للحكم الكلّي في حكم الحكم الكلّي ،
ولذا يجب التقليد في مسألة تعيين الحائر وإن كان من الموضوعات الخارجة المشتبهة ،
وليست هي محلّا للتقليد.
٤٤٨. يمكن أن يقال بكون هذا الانصراف بدويّا لا مضرّا إجماليّا
أو مبيّن العدم.
٤٤٩. توضيحه : أنّ المورد كأنّه توهّم أنّ المقصود من الاستدلال
بالآية إثبات خبر الصفّار عن الإمام عليهالسلام بواسطة إخبار الشيخ مثلا لنا بخبره مع ما بينهما من
الوسائط ، وليس كذلك ، إذ المقصود إثبات خبر المخبر في كلّ طبقة من طبقات سند
الرواية بالنسبة إلى من يحكي له المخبر الخبر بلا واسطة ، مبتدئا من الطبقة
المتّصلة بنا متدرّجة إلى ما فوقها إلى أن تنتهي إلى الإمام عليهالسلام. مثلا إذا قال الشيخ : حدّثني المفيد قال : حدّثني الصدوق
قال : حدّثني أبي قال : حدّثني الصفّار قال : كتبت إلى العسكري عليهالسلام. فهنا أخبار متعدّدة بتعدّد الوسائط ، فخبر الشيخ حدّثني
المفيد ، وهذا خبر عدل بلا واسطة يجب تصديقه إلى آخر ما ذكره المصنّف رحمهالله.