بصورة التمكّن من العلم وإمّا من جهة اختصاصها بغير البيّنة العادلة وأمثالها ممّا خرج عن تلك الآيات قطعا. ويندفع الأوّل بعد منع الاختصاص : بأنّه يكفي المستدلّ كون الخبر حجّة بالخصوص عند الانسداد. والثاني : بأنّ خروج ما خرج (٤٤٤) من أدلّة حرمة العمل بالظنّ لا يوجب جهة عموم في المفهوم ؛ لأنّ
______________________________________________________
وكذا على الجهة الثانية تعمّ العمومات خبر عدل واحد والفاسق والشهرة والقياس ونحوها سوى البيّنة العادلة ، ويتخصّص من حيث عدم شمولها لها. ويعمّ المفهوم خبر العدل الواحد والبيّنة العادلة في الموضوعات ، لأنّها ليست إلّا عبارة عن العدل المنضمّ إلى مثله ، ويتخصّص من حيث عدم شموله غير خبر العدل.
وربّما يجاب (*) على تقريري النسبة ـ وكذا على التقرير الثالث الذي أشرنا إليه عند شرح قوله : «والنسبة عموم من وجه» ـ بأنّ العمومات إنّما تدلّ على حرمة العمل بالظنّ إذا لم يقم على اعتباره دليل ، إذ لا معنى للذمّ والمنع من العمل بما هو قطعي الاعتبار ، وخبر العدل قد دلّت الآية بمفهومها على اعتباره ، فلمادّة الاجتماع خروج موضوعي من تحت العمومات ، لأنّ العمل بها عمل بالقطعي دون الظنّي ، لفرض قطعيّة اعتبارها.
وفيه أوّلا : أنّ ظاهر العمومات حرمة العمل بما عدا العلم الوجداني ، ولا ريب أنّ القطع باعتبار خبر العدل ـ على تقدير تسليمه ـ لا يوجب خروجه من تحت العمومات بحسب الموضوع ، لأنّ القطع باعتباره لا يوجب كونه علميّا ، وغايته أن يخرج من تحت العمومات حكما لا موضوعا.
وثانيا : أنّ دعوى القطع باعتبار خبر العدل فاسدة ، لأنّ ذلك بعد الفراغ عن تماميّة دلالة الآية في مقابل العمومات بمنع تعارضهما أو علاجه ، ولم يتحقّق لنا الفراغ عن ذلك بعد.
٤٤٤. من صورة عدم التمكّن والبيّنة والفتوى ونحوها. وتوضيح المقام :
__________________
(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «ببالي أنّ المجيب هو صاحب الفصول. منه».