مجزوما ؛ لأنّ الأمر مع جوابه بمنزلة الشّرط ـ والجزاء ـ أى : هب لى وليّا ، فإنّك إن وهبته لى ورثنى.
قرأ الباقون (يَرِثُنِي) بالرّفع على تقدير : فإنه يرثنى ، ومن اختار الرّفع قال : (وَلِيًّا) نكرة ، فجعلت (١)(يَرِثُنِي)(٢) صلة كما تقول : أعرنى دابة أركبها ، ولو كان الاسم معرفة لكان الاختيار الجزم ، كما قال تعالى (٣)(فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ) / والنكرة نحو قوله (٤) : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ).
ولمن رفع حجّة أخرى : أنّ الآية قد تمّت عند قوله (وَلِيًّا). وقال ابن مجاهد : من جزم جاز له أن يقف على (وَلِيًّا) ، ومن رفع لم يجز ؛ لأنّه صلة.
قال أبو عبد الله : الصّلة من الموصول كالشّرط من الجزاء لا يتمّ أحدهما إلّا بصاحبه ، فمن أجاز الوقف على (وَلِيًّا) ؛ لأنّهما رأس آية جعلها وقفا حسنا لا تاما ؛ لأنّ الحسن ما حسن الوقف عليه وقبح الابتداء به. وقال المفسرون التّقدير : هب الذى يرثنى. ولو قال قائل إنما رفعت (يَرِثُنِي) لأنّ معناه هب لى وليا وارثا. والفعل المضارع إذا حلّ محلّ اسم الفاعل لم يكن إلّا رفعا كقوله تعالى (٥) : (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ) أى مستكثرا. وقرأ سعيد ابن جبير (٦) / هب لى أُوَيْرِثا أراد : وويرثا فانقلبت الواو همزة مثل :
__________________
(١) كتب فى هامش الورقة من الأصل : «صوابه (فجعل)».
(٢) مجاز القرآن لأبى عبيدة : ٢ / ١ ، ومعانى القرآن للفراء : ٢ / ١٦٢.
(٣) سورة الأعراف : آية : ٧٣.
(٤) سورة التوبة : آية : ١٠٣.
(٥) سورة المدثر : آية : ٦.
(٦) البحر المحيط : ٦ / ١٧٤ ، رواها لمجاهد.