الثاني والثالث وعلى ما لا يتناهى من الأفعال أن يأتي به في أوقات لا تتناهى إن بقيت قدرته ، وأحال هؤلاء أن يكون ما يقدر عليه في الثالث يفعله في الثاني ، وما يقدر عليه في الرابع يفعله في الثالث (ش ، ق ، ٢٣٦ ، ١)
ـ قال قوم : القدرة التي يكون بها الكلام باللسان هي التي بها يكون المشي بالرجل ومحلّهما واحد ، وإنّما امتنع الكلام بالرجل لاختلاف الموانع. وقال قوم : القدرة على الكلام غير القدرة على المشي ، ومحلّ كل قدرة غير محلّ القدرة الأخرى ، فقدرة المشي في الرجل وقدرة الإرادة في القلب وقدرة النظر في العين (ش ، ق ، ٢٣٧ ، ١٠)
ـ اختلف الذين قالوا بتغاير القدرة على الإرادة والمشي والكلام ، هل القدرة على ذلك جنس واحد أم لا على مقالتين : فقال قائلون : كلّها من جنس واحد ، وقد يجوز أن تكون قدرة الكلام من جنس قدرة المشي وإن لم يتجانس المقدور عليه. وقال قائلون : لا يجوز أن تكون قدرة الكلام من جنس قدرة المشي (ش ، ق ، ٢٣٨ ، ٢)
ـ الدليل على أنّ لله تعالى قدرة وحياة كالدليل على أنّ لله تعالى علما (ش ، ل ، ١٣ ، ١٨)
ـ إن قال : ولم زعمتم أنّ القدرة لا تبقى ، قيل له لأنّها لو بقيت لكانت لا تخلو أن تبقى لنفسها أو لبقاء يقوم بها. فإن كانت تبقى لنفسها وجب أن تكون نفسها بقاء لها وأن لا توجد إلّا باقية وفي هذا ما يوجب أن تكون باقية في حال حدوثها. وإن كانت تبقى ببقاء يقوم بها والبقاء صفة فقد قامت الصفة بالصفة والعرض بالعرض وذلك فاسد (ش ، ل ، ٥٥ ، ٤)
ـ إنّ القدرة لا تكون قدرة إلّا على ما يوجد معها في محلّها ، فلو كانت قدرة واحدة على حركتين لم تخل أن تكون قدرة على حركتين أن توجدا معها في حال حدوثها أو على حركتين أن تكون واحدة بعد أخرى. فإن كانت قدرة على حركتين أن تكونا معا ، فقد وجدت حركتان في موضع واحد في وقت واحد. ولو جاز هذا لجاز ارتفاع إحدى الحركتين إلى ضدّها من السكون فيكون الجوهر متحرّكا عن المكان ساكنا فيه في وقت واحد ، وهذا محال (ش ، ل ، ٥٦ ، ٧)
ـ إنّ من مذاهب القدرية أنّهم لا يقولون إنّ الله يقدر أن يخلق الكفر ، فقد أثبتوا القدرة أخص من العلم ، فينبغي لهم أن يقولوا على اعتلالهم إنّ لله قدرة (ش ، ب ، ١١١ ، ٢)
ـ قوله : (خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ) (البقرة : ٦٣).
قيل : خذوا التوراة بالجد والمواظبة. وقيل : " بقوّة" يعني بالطاعة له والخضوع. ثم احتج بعض المعتزلة بهذه الآية على تقدّم القدرة الفعل ؛ لأنّه أمرهم ـ عزوجل ـ بالقبول له ، والأخذ والعمل بما فيها. فلو لم يعطهم قوّة الأخذ والقبول له ـ قبل الأخذ له والفعل ـ لكان لا يأمرهم بذلك ، لأنّهم يقولون : لا قوّة لنا على ذلك ؛ فدلّ أنه قد أعطاهم قبل ذلك (م ، ت ، ١٨١ ، ٧)
ـ إنّ الذي لا يعدو الواقع بفعله وقت الوصف له بالفعل وصف عجز ، والذي يعدوه ويقع عنده وصف قدرة ، كمن / يكون منه فعل الشيء وضدّه المتمكن منه أنّه أتم من جهة فعله. وكذلك من لا يعد [و] فعله حيّزه هو دون من يقع فعله في كل حيّز ، كذلك وصف الله بالذي ذكرت ؛ إذ هو وصف التمام. مع ما لا يقع فعل العبد لغير وقته لأنّه عن شغله بالفعل يكون