وبالآلات ، والله سبحانه بنفس يفعل ، وذلك كما علم سبحانه بذاته وقدر بذاته ، وكل من سواه بغير الذي [ذكرت] لو لا ذلك ما قام به فعل ، والله هو ينشئ من لا شيء (م ، ح ، ٤٨ ، ٢)

ـ إنّ خروج الأفعال المتتابعة على حسن النظام والإحكام هي أدلّة العلم بها والقدرة عليها لا أنّها أدلّة من ليس بجاهل ولا عاجز ؛ إذ غير واحد بما وصفه لا يكون منه فعل البتّة ولا اتساق ، نحو الأعراض كلها (م ، ح ، ١٢٩ ، ٩)

ـ القدرة للفعل مخلوقة ، وهي سبب جعله مختارا لا مضطرّا (م ، ح ، ٢٣٩ ، ١٨)

ـ قال الشيخ رحمه‌الله : الأصل عندنا في المسمّى باسم القدرة أنّها على قسمين : أحدهما سلامة الأسباب وصحة الآلات وهي تتقدّم الأفعال ، وحقيقتها ليست بمجعولة للأفعال ، وإن كانت الأفعال لا تقوم إلّا بها ، لكنها نعم من الله أكرم بها من شاء ثم يستأديهم شكرها عند احتمالهم درك النّعم وبلوغ عقولهم الوقوف عليها ... والثاني معنى لا يقدر على تبيّن حدّه بشيء يصار إليه سوى أنّه ليس إلّا للفعل ، لا يجوز وجوده بحال إلا ويقع به الفعل عند ما يقع معه. وعند قوم قبله ، أعني فعل الاختيار الذي بمثله يكون الثواب والعقاب ، وبه يسهل الفعل ويخفّ (م ، ح ، ٢٥٦ ، ٨)

ـ إن القدرة لو لم تكن لها فعل وهي موجودة ويكون بها فعل وهي غير موجودة فتكون سببا لفعل إذا عدم القدرة في التحقيق ، فيصير القول به قولا بوجود الفعل بعدم القدرة ، فيكون الفعل دليلا أن ليس الفاعل بقادر ، وبه استدلوا على أنّ الله قادر ، فبطل موضع الاستدلال بالشاهد ؛ إذ الحقّ فيه أن يعلم أنّه كان غير قادر وقت الفعل ، فيصير الفعل دليل نفي القدرة ، وفي ذلك إبطال التوحيد (م ، ح ، ٢٦٢ ، ٩)

ـ الأصل عندنا (أبو منصور الماتريدي) في المسألة أنّ وجود الفعل ولا قوّة لمن له الفعل عليه يبطل معنى الفعل ويصرفه إلى غيره ، وكذلك وجود الفعل ممن هو جاهل به ، وهو غير جائز ، ثم كان الخطاب لازما بسبب العلم ، وإن لم يكن حقيقته مما لو طلب يظفر به ، فكذلك القدرة ، والفاجر بالذي لا يلزمه الكلفة لفوت ما به يطاق به ، كما لا يلزم المجنون لفوت ما يعلم (م ، ح ، ٢٦٦ ، ١)

ـ إنّ القدرة محال كونها لا للفعل ، وكذلك العجز لا عن فعل ، ثم قد يجوز أن يكون قادرا في وقت للفعل ، يعجز في الوقت الثاني ؛ إذ معلوم وجود مثله ، فيكون الله تعالى معطيا القوة لشيء يستحيل كونه ، وفي ذلك فساد كون القوة للفعل ، فألزم ما أوجبه / العقل إنّها لا تكون إلّا للفعل إحال [ة] القول بالتقدّم ، ولا قوّة إلّا بالله (م ، ح ، ٢٧٤ ، ١٠)

ـ لو لم يكن أمر ولا نهي كان القول بيؤمن ويكفر ويقدر ولا يقدر لا معنى له ، ولا قوة إلّا بالله. وبعد ، فإنّ القدرة ثمرتها الفعل ، وبه يكون الذي ذكر ، لا بالأمر ؛ لذلك لم يصر الأمر بالأمر أمرا بالذي ذكرت ، فبالإقدار يصير ملكا غنيا مستخلفا لما إذا تم كان ربّا إلها ، ولا قوة إلا بالله (م ، ح ، ٢٧٦ ، ٤)

ـ لا توجد قدرة لا تضيع فوجودها يوجب الفعل الذي يقصد (م ، ح ، ٢٧٦ ، ١٤)

ـ إنّ القدرة إذ ليست إلّا للفعل ، وقد تخلو عنه وقتا جاز أن تخلو عنه أوقاتا ، وقد حققت هذا الوصف لله. والثاني أنّه للوقت الثاني من وقت القدرة ليس بواجد لها ، وجاز الفعل بها ، لم لا