يستند إلى الموجد ، فأنتم إذا قلتم وجب وجوده بإيجابه فقد أخذتم العرضيّ ، ونحن إذا قلنا وجد بإيجاده فقد أخذنا عين المستفاد الذاتيّ ، فاستقام كلامنا لفظا ومعنى ، وانحرف كلامكم عن سنن الجادة (ش ، ن ، ٢١ ، ١٠)

ـ ما أوجده الموجد فهو ذات الشيء والقدرة تعلّقت بذاته كما تعلّقت بوجوده ، وأثّرت في جوهريّته كما أثّرت في حصوله وحدوثه ، والتميّز بين الوجود وبين الشيئيّة مما لا يؤول إلى معنى ومعنى بل إلى لفظ ولفظ (ش ، ن ، ١٥٨ ، ٥)

ـ أيضا فإنّ الوجود أعمّ صفات الموجودات ، وإيجاد الأعمّ لا يوجب وجود الأخصّ (ش ، ن ، ١٦١ ، ٨)

ـ (قالت الصفاتيّة) إنّ الوجود من حيث هو وجود قد عمّ الواجب والجائز ، والوجوب من حيث هو وجوب قد خصّ الواجب ، فاشتركا في الأعمّ وافترقا في الأخصّ ، وما به عمّ غير ما به خصّ ، فتركّبت الذات من وجود عام ووجوب خاص ، فهو كتركيب الذات من واجب الذات قد شملت الواجبين ، ويفصل كل واحدهما بفصل عن الواجب الآخر (ش ، ن ، ٢٠٣ ، ١٤)

ـ يطلق الوجود على الباري تعالى لا بالمعنى الذي يطلق على سائر الموجودات ، وذلك كالوحدة والقدم والقيام بالذات ، وليس ثمّ خصوص وعموم ولا اشتراك ولا افتراق ، كذلك في كل صفة من صفاته يقع هذا الاشتراك (ش ، ن ، ٢١٣ ، ١٦)

ـ القائلون بالصفات زعموا أنّ صفات الجواهر إمّا أن تكون عائدة إلى الجملة وهي الحياة ، وكل ما كان مشروطا بها أو إلى الأفراد ، وهي إمّا في الجواهر أو في الأعراض. أمّا الجواهر فقد أثبتوا لها صفات أربعة ، أحدها الصفة الحاصلة حالتي العدم والوجود وهي الجوهريّة ، والثانية الوجود وهو الصفة الحاصلة بالفاعل ، والثالثة التحيّز وهو الصفة التابعة للحدوث والصادرة عن صفة الجوهريّة بشرط الوجود ، والرابعة الحصول في الحيّز وهو الصفة المعلّلة بالمعنى (ف ، م ، ٥١ ، ٢٦)

ـ أمّا الوجود فزعم مثبتو الحال منّا أنّه نفس الذات ، وزعمت المعتزلة أنّه صفة ، والقول بإثبات كون المعدوم شيئا بناء على هذا (ف ، م ، ٥٥ ، ٢٤)

ـ مسمّى الوجود مفهوم مشترك فيه بين كل الموجودات ، لأنّا نقسّم الموجود إلى الواجب والممكن. ومورد التقسيم مشترك بين القسمين ، ألا ترى أنّه لا يصحّ أن يقال الإنسان إمّا أن يكون تركيا ، أو يكون حجرا. ولأنّ العلم الضروريّ حاصل بصحّة هذا الحصر ، وأنّه لا واسطة بينهما ، ولو لا أنّ المفهوم من الوجود واحد ، وإلّا لما حصل العقل بكون المتناقضين طرفين فقط (ف ، أ ، ٢٣ ، ١١)

ـ الوجود زائد على الماهيّات لأنّا ندرك التفرقة بين قولنا السواد سواد ، وبين قولنا السواد موجود. ولو لا أنّ المفهوم من كونه موجودا زائد على كونه سوادا وإلّا لما بقي هذا الفرق. ولأنّ العقل يمكنه أن يقول العالم يمكن أن يكون موجودا وأن يكون معدوما ، ولا يمكنه أن يقول الموجود إمّا أن يكون موجودا أو معدوما ، ولو لا أنّ الوجود مغاير للماهيّة ، وإلّا لما صحّ هذا الفرق (ف ، أ ، ٢٣ ، ١٧)

ـ إنّ الشيئين لو كانا متشابهين وجب استواؤهما