وأقوى من تأثير الشروط والأمور التي تصحّح ، وهو ما يؤثّر في الصفة بطريقة الإيجاب. فالجوهر لما هو عليه يؤثّر في تحيّزه عند الوجود. وكذلك السواد فاختلاف المقتضي لأجل ذلك لا لاختلاف الوجود في نفسه (ق ، ت ١ ، ١٣٥ ، ١٧)

ـ إنّ الوجود إنّما يرجع إلى ذاته متى لم يحصل بالفاعل ، وذلك لا يتمّ إلّا في القديم ؛ لأنّ الجواهر لو وجب الوجود لها لم يخرجها ذلك من الحاجة في الوجود إلى موجد ، وكلّ صفة حصل الموصوف عليها بالفاعل أو لعلّة لم تقع بها الإبانة على وجه (ق ، غ ١١ ، ٤٣٣ ، ٧)

ـ إنّ الوجود هو الذي يصحّح الإيجاب لكل موجب (ن ، د ، ٦ ، ٢)

ـ إنّ الوجود نقيض العدم (ن ، د ، ٦٧ ، ١٦)

ـ إنّ الوجود هو الصفة التي يظهر بها حكم صفة الذات ومخالفتها لما تخالفه وموافقتها لما توافقه ، إن كان للذات موافق (ن ، د ، ٢٩٤ ، ١٥)

ـ إنّ كون القادر قادرا ، يؤثّر في الإيجاد ، فلا بدّ من أن يقال أنّ الوجود حال ، حتى يصحّ أن يكون للقادر فيه تأثير (ن ، م ، ٨٦ ، ١٣)

ـ الوجود ليس بمعنى زائد على النفس ، لأنّ المحدّث لا يكون محدثا لمعنى غير نفسه ، فإذا لم يزل الجواهر والأعراض عندهم في الأزل جواهر وأعراضا ، وجب أن يكون في الأزل موجودة لأنّ وجودها ليس بأكثر من ذواتها (ب ، أ ، ٧١ ، ٧)

ـ أشبه ما يقولونه في الوجود أنّ صحّته فيه لذاته وحصوله بالفاعل ، قيل له ؛ لسنا نقول في الوجود ما ظننته ، بلى صحّة وجوده هو لكون القادر قادرا عليه ، إذ لا فائدة تحت قولنا يصحّ وجوده إلّا صحّة إحداث القادر له (أ ، ت ، ٦٠ ، ٢)

ـ لا يعدّ الوجود من الصفات ، فإنّ الوجود نفس الذات ، وليس بمثابة التحيّز للجوهر ، فإنّ التحيّز صفة زائدة على ذات الجوهر ، ووجود الجوهر عندنا نفسه من غير تقدير مزيد (ج ، ش ، ٥٢ ، ٦)

ـ الوجود عندنا حال للجوهر ، والجوهر كان في عدمه جوهرا ، ثم طرأ عليه حال الوجود (ج ، ش ، ٩٦ ، ٧)

ـ اعلم أنّ كل شيء فله في الوجود أربع مراتب : وجود في الأعيان ، ووجود في الأذهان ، ووجود في اللسان ، ووجود في البياض المكتوب عليه. كالنّار مثلا فإنّ لها وجودا في التنّور ، ووجودا في الخيال والذهن ، وأعني بهذا الوجود العلم بصورة النار وحقيقتها. ولها وجود في اللسان وهي الكلمة الدّالّة عليه أعني لفظ النار ، ولها وجود في البياض المكتوب عليه بالرقوم (غ ، أ ، ١٠٣ ، ١٣)

ـ إنّ الوجود ذاتيّ وحسّي وخياليّ وعقلي وشبهيّ (غ ، ف ، ٥٧ ، ١٤)

ـ إنّ الوجود من حيث هو وجود أمر يعمّ الواجب والجائز وهو فيهما بمعنى واحد لا يختلف (ش ، ن ، ١٥ ، ١٨)

ـ الذي نثبّته أنّ الواجب والممتنع طرفان والممكن واسطة ، إذ ليس بواجب ولا ممتنع فهو جائز الوجود وجائز العدم ، والوجود والعدم متقابلان لا واسطة بينهما ، والذي يستند إلى الموجد من وجهين الوجود والعدم في الممكن وجوده فقط ، حتى يصحّ أن يقال أوجده أي أعطاه الوجود ، ثم لزمه الوجوب لزوم العرضيّات ، فالأمر اللازم العرضيّ لا