الناس في أنّ بالدخول في الصلاة والصوم هل يختار أم لا ، كما أنّه يجب الحجّ بالدخول فيه؟ (ق ، غ ١٥ ، ٣٢ ، ٦)
نور
ـ قال الله عزوجل : (اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) (النور : ٣٥) فسمّى نفسه نورا ، والنور عند الأمّة لا يخلو من أن يكون أحد معنيين ، إمّا أن يكون نورا يسمع أو نورا يرى ، فمن زعم أنّ الله يسمع ولا يرى فقد أخطأ في نفيه رؤية ربّه ، وتكذيبه بكتابه ، وقول نبيّه صلىاللهعليهوسلم. وروت العلماء عن عبد الله بن عباس أنّه قال : " تفكّروا في كل شيء ، ولا تفكّروا في ذات الله تعالى ، فإنّ بين السماء السابعة إلى كرسيّة سبعة آلاف نور ، وهو فوق ذلك" (ش ، ب ، ٩٢ ، ١٣)
ـ إنّ الظّلمة والنور في احتمال التغيّر والاستحالة ، واحتمال التجزئة والتّبعيض ، والحسن والقبح ، والطيب / والخبيث ، وكل شيء سواه ، فإن كانا يرجعان إلى أجزاء العالم فهما يحدثان بحدثه ويفنيان بفنائه. ثم لا يجوز أن يكون لواحد منهما ألوهيته ؛ لظهور العجز والجهل بهما ، والعالم هو دليل قوى عليم حكيم ، فهما في تلك الجملة (م ، ح ، ٣٥ ، ٩)
ـ النّور والظّلام وغيرهما من الأعراض لا يجوز أن يكونا فاعلين بالطّباع ولا بالاختيار لخير ولا شرّ ، ولا نفع ولا ضرّ ، فهو أن الدلالة قد قامت على أنّ الفاعل لا يكون إلّا حيّا قادرا مختارا ، وأنّ هذه الصّفات مستحقة لمعان توجد بالموصوف (ب ، ت ، ٦٩ ، ٢٠)
نوع
ـ إنّ ما كان أكثر من واحد فهو واقع تحت جنس العدد ، وما كان واقعا تحت جنس العدد فهو نوع من أنواع العدد ، وما كان نوعا فهو مركّب من جنسه العام له ولغيره ، ومن فصل خصّه ليس في غيره ، فله موضوع وهو الجنس القابل لصورته وصورة غيره من أنواع ذلك الجنس ، وله محمول وهو الصورة التي خصّته دون غيره ، فهو ذو موضوع وذو محمول ، فهو مركّب من جنسه وفصله ، والمركّب مع المركّب من باب المضاف الذي لا بدّ لكل واحد منهما من الآخر (ح ، ف ١ ، ٤٤ ، ٢٣)
نوعية
ـ قال المثبتون (للأحوال) إلزام الحال علينا نقضا غير متوجّه ، فإنّ العموم والخصوص في الحال كالجنسيّة والنوعيّة في الأجناس والأنواع ، فإنّ الجنسيّة في الأجناس ليس جنسا حتى يستدعي كل جنس جنسا ويؤدّي إلى التسلسل ، وكذلك النوعيّة في الأنواع ليست نوعا حتى يستدعي كل نوع نوعا ، فكذلك الحاليّة للأحوال لا تستدعي حالا فيؤدّي إلى التسلسل ، وليس يلزم على من يقول الوجود عام أن يقول للعام عام ، وكذلك لو قال العرضيّة جنس فلا يلزمه أن يقول للجنس جنس. وكذلك لو فرّق فارق بين حقيقة الجنس والنوع وفصل أحدهما عن الثاني بأخصّ وصف لم يلزمه أن يثبت اعتبارا عقليّا في الجنس هو كالجنس ، ووجها عقليّا هو كالنوع ، فلا يلزم الحال علينا بوجه لا من حيث العموم والخصوص ولا من حيث الاعتبار والوجه (ش ، ن ، ١٤١ ، ١٨)
نوم
ـ إنّ النوم لا يزيل القدرة ولا يبطلها ، وذلك لأنّ النوم لا يخلو : إمّا أن يكون معنى ، أو لا يكون