ـ لكنّ الإثبات والنفي قد يكون المراد منهما : ثبوت الشيء في نفسه أو عدمه في نفسه ، كقولنا" السواد إمّا أن يكون موجودا وإمّا أن لا يكون موجودا" ؛ وقد يكون المراد منهما : ثبوت الشيء لشيء آخر وعدمه عنه : كقولنا : " الجسم إمّا أن يكون أسود وإمّا أن لا يكون" ؛ لكن لا حقّ في مراد كلّ واحد منهما ، " فأوّل الأوائل" باطل أيضا (خ ، ل ، ٣٧ ، ١٠)
نفي الاضطرار
ـ (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً) (هود : ١١٨) يعني لاضطرّهم إلى أن يكونوا أهل أمّة واحدة : أي ملّة واحدة وهي ملّة الإسلام كقوله (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً) (الأنبياء : ٩٢) وهذا الكلام يتضمّن نفي الاضطرار ، وأنّه لم يضطرّهم إلى الاتفاق على دين الحق ، ولكنّه مكّنهم من الاختيار الذي هو أساس التكليف ، فاختار بعضهم الحق وبعضهم الباطل ، فاختلفوا فلذلك قال (وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ) (هود : ١١٩) إلّا ناسا هداهم الله ولطف بهم فاتّفقوا على دين الحق غير مختلفين فيه (وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ) (هود : ١١٨ ـ ١١٩) ذلك إشارة إلى ما دلّ عليه الكلام الأوّل وتضمّنه : يعني ولذلك من التمكين والاختيار الذي كان عنه الاختلاف ، خلقهم ليثيب مختار الحق بحسن اختياره ، ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره (ز ، ك ٢ ، ٢٩٨ ، ٢٦)
نفي البقاء معنى
ـ أحد ما يدلّ على نفي البقاء معنى ، أنّه لو ثبت معنى ، لكان جنس الفعل. فكان يصحّ حدوثه في حال حدوث الجوهر ، لأنّ المحل محتمل له فيقتضي ذلك أن يكون حادثا باقيا. ولا يمكن أن يقال : إنّ في حال الحدوث منعا وهو استحالة الصفة على الموصوف ، فيصير هذا محيلا لوجود العلّة ، لأنّ استحالة الصفة تابعة لاستحالة وجود العلّة ، لأنّ استحالة وجود المعنى تابع لاستحالة الصفة ، لأنّ الصفة تترتّب على العلّة دون أن تترتّب العلّة على الصفة (أ ، ت ، ١٥٧ ، ١٧)
نقصان
ـ إنّه لا يجوز أن يكون في سلطان الله عزوجل من اكتساب العباد ما لا يريده ، كما لا يجوز أن يكون من فعله المجمع على أنّه فعله ما لا يريده ، لأنّه لو وقع من فعله ما لا يعلمه لكان في ذلك إثبات النقصان (ش ، ب ، ١٢٦ ، ١٠)
نقط
ـ أمّا النقط فهي تناهي جهات الجسم من أحد نهاياته كطرف السكّين ونحوه (ح ، ف ٥ ، ٦٩ ، ٦)
نقطة
ـ النقطة وجوديّة للاتّفاق ، وللماسّة بها ؛ ولا تنقسم وإلّا فليست طرفا ، ولأنّها موضع ملاقاة الكرة للسطح ، فيلزم تضليعها ؛ وهي متحيّزة ، أو محلّها وإلّا انقسمت بانقسامه (خ ، ل ، ٧٦ ، ٤)
نقل
ـ النقل مستند إلى صدق الرّسول ، فما توقّف عليه العلم به ، فلا يثبت بالنقل. وما يجوز عقلا يثبت وقوعه به ، إمّا عامّا كالعاديّات ؛ أو خاصّا