تكلّمنا فيها بالنفي والإثبات ، ولم نقل على الإطلاق إنّه شيء ثابت على حياله موجود ، فإنّ الموجود المحدث إمّا جوهر وإمّا عرض ، وهو ليس أحدهما بل هو صفة معقولة لهما ، فإنّ الجوهر قد يعلم بجوهريّته ولا يعلم بحيّزه ، وكونه قابلا للعرض ، والعرض يعلم بعرضيّته ولا يخطر بالبال كونه لونا أو كونا ، ثم يعرف كونه لونا بعد ذلك ولا يعرف كونه سوادا أو بياضا ، إلّا أن يعرف ، والمعلومان إذا تمايزا في الشيء الواحد رجع التمايز إلى الحال (ش ، ن ، ١٣٦ ، ٥)
موجود مطلق
ـ أمّا الموجود المطلق الذي لا يتعلّق بوجود الواجد له فهو الثابت الكائن الذي ليس بمنتف ولا معدوم (أ ، م ، ٢٧ ، ١٥)
موجود من الوجهين
ـ بهذه الطريقة نمنع من وقوع مسبّب واحد عن سببين ، يبيّن ما قلناه إن سبب هذا الفعل إذا وجد فلا يخلو من أن يجب وجود الفعل أم لا يجب ، فإن لم يجب وجوده وجب خروجه من أن يكون سببا له ، وأن يكون الفعل واقعا على جهة الابتداء ، وإن وجب وجوده لم يكن لإرادته تأثير فيه ، فيجب كونه موجودا بالسبب فقط ، وهذا يمنع من صحّة كونه موجودا من الوجهين ، (أي موجودا معدوما) (ق ، غ ٩ ، ١٢١ ، ١١)
موجودات
ـ إنّ الموجودات التي وجدت هي التي لم تكن قبل كونها موجودة (ش ، ق ، ٥٢٣ ، ١٧)
ـ الموجودات كلها على ضربين : قديم لم يزل ، ومحدث لوجوده أوّل (ب ، ت ، ٤١ ، ٣)
ـ أنّ الموجودات كلها على قسمين. منها : قديم لم يزل وهو الله تعالى ، وصفات ذاته التي لم يزل موصوفا بها ولا يزال كذلك. وقولهم : " أقدم ، وقديم" موضوع للمبالغة في الوصف بالتقدم وكذلك أعلم وعليم ، وأسمع وسميع. والقسم الثاني : محدث ، لوجوده أوّل ، ومعنى المحدث ما لم يكن ثم كان ، مأخوذ تلك من قولهم : حدث بفلان حادث. من مرض ، أو صداع ؛ وأحدث بدعة في الدين ، وأحدث روشنا ، وأحدث في العرصة بناء ، أي فعل ما لم يكن من قبل موجودا (ب ، ن ، ١٦ ، ٥)
ـ كان (الأشعري) يقول إنّ الموجودات على قسمين ، منها ما لا يقتضي بوجوده ما يتعلّق به من محلّ أو غيره ، ومنها ما يقتضي محلّا أو متعلّقا به. وسواء كان ذلك أزليّ الوجود أو حادث الوجود لا يفترق الحكم في ذلك ، فإن كان أزليّ الوجود أمكن وجاز انقسامه إلى هذين الوصفين كما إذا كان حادث الوجود (أ ، م ، ٢٨ ، ٢١)
ـ إنّ الموجودات في الحال ، وإن كانت متناهية فالممكنات في الاستقبال غير متناهية ، ونعلم الممكنات التي ليست بموجودة ، أنّه سيوجدها أم لا يوجدها ، فيعلم إذا ما لا نهاية له ، بل لو أردنا أن تكثر على شيء واحد وجوها من النسب ، والتقديرات لخرج ذلك عن النهاية ، والله تعالى عالم بجميعها (غ ، ق ، ١٠٠ ، ٤)
ـ أمّا الموجودات فتنقسم ، عند الحكماء ، إلى واجب الوجود لذاته ، وهو الله ـ تعالى ـ وممكن ، وهو ما عداه (خ ، ل ، ٥٤ ، ١٥)