موجودية
ـ الموجوديّة صفة للموجود والأثر قد لا يكون صفة له (ف ، م ، ١٢١ ، ٢٧)
ـ الموجوديّة ليست نفس الأثر لأنّ لفظه ليسها ، لأنّه ليس صفة للموجد لعوق عكس نقيضه ، ولا وجوده ، وإلّا فقولنا لأنّ القادر أوجده بمثابة لأنّه وجد ، فإمّا ممكنة تقع بالمختار ، أو واجبة فيجب (خ ، ل ، ٩٧ ، ٢٠)
موحى
ـ أخبر تعالى أنّ القرآن منه منزل موحى ، وأنّ الرسول يقرؤه ويعلّمه ، فالموحى المنزل المقروء هو كلام الله تعالى القديم وصفة ذاته ، والقراءة له فعل الرسول التي هي صفته. وأيضا قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ) (المائدة : ٦٧) ففعل الرسول البلاغ الذي هو القراءة (ب ، ن ، ٨١ ، ٤)
موصوف
ـ في الشاهد لا يفهم من قول الرجل" شيء" مائيّة الذات ، ولا من قوله" عالم وقادر" الصفة ، وإنّما يفهم من الأول الوجود والهستيّة ، ومن الثاني أنّه موصوف ، لا أنّ فيه بيان مائيّة الذات كقول الرجل" جسم" ، إنّه ذكر مائيّة أنّه ذو أبعاد أو ذو جهات أو محتمل للنهاية وقابل للأعراض ، وكذا ذا في الإنسان وسائر الأعيان (م ، ح ، ٤٢ ، ٩)
ـ كان (الأشعري) يقول إنّ معنى الموصوف من له صفة وإنّ ذلك على وجهين ، فتارة تكون له صفة بأن تكون الصفة قائمة به ، وتارة تكون له صفة بأن تكون خبرا عنه وذكرا يرجع إليه ويتعلّق به (أ ، م ، ٣٩ ، ١٢)
ـ إنّ الموصوف لا يحصل على صفة واحدة ، لكون الفاعل على حالين ؛ بل لا بدّ من أن يؤثّر كل حال يحصل عليه في حكم آخر ، غير الذي تؤثّر فيه الحالة الأخرى. كما نقوله من أن كونه عالما ، يؤثّر في كون الفعل محكما ، وكونه قادرا ، يؤثّر في إحداثه. وقد أجاب شيخنا أبو عبد الله ، رحمهالله ، عن ذلك : بأنّ المريد قد يصحّ أن يريد ما يعتقد حدوثه ، ويستحيل أن يريد ما يعتقد أنّه لا يحدث. فيجب أن يكون كونه مريدا تابعا للاعتقاد ، وأن يدلّ ذلك على أنّ القدرة تتعلّق بالشيء على وجه الحدوث لمّا لم يتعلّق بالاعتقاد ، لأنّه قد يقدر الساهي والنائم. وقد ذكرنا من قبل ، أنّ ما نعتقده حادثا نحو البقاء وغيره ، فالإرادة لا تتعلّق به ؛ بل تكون إرادة لا مراد لها ؛ فإذن لا بدّ من القول بأنّه لا يصحّ أن نريد الشيء الذي يستحيل حدوثه. فأمّا ما صحّ حدوثه ، فيصحّ أن نريده متى حصل معتقدا ، وإنّما يفارق كونه مريدا لكونه قادرا في أنّه يتعلّق بالاعتقاد ، فكونه قادرا لا يتعلّق به (ق ، غ ٨ ، ٧١ ، ٨)
ـ لا يمتنع أن يحصل للموصوف صفة عند وجود غيره ، وإن لم تحصل تلك الصفة لكل واحد منهما إذا انفرد. ألا ترى أنّه قد يوجد ما ليس بجسم وما ليس بجسم فيصيرا جسما ، وعلى هذا الوجه تتألّف الجواهر المنفردة فتوصف بأنّها جسم. وقد ثبت أيضا أنّ المحلّ ليس بمتحرّك وكذلك الحركة ، وإذا اجتمعا صار المحلّ متحرّكا (ق ، غ ١١ ، ٣٥٦ ، ٩)
ـ إنّ خروج الموصوف عن صفة هو عليها لا يجري مجرى استحالة الحكم على الذات بعد صحّته ؛ فلذلك صحّ في المعدومات (فيما) لم يزل أن يستحيل وجودها ؛ لما فيه من قلب