يصحّ منه إيجاد العلم في الميت ، لمّا لم يكن له سبيل إلى إيجاد الحياة فيه (ق ، غ ٦ / ١ ، ١٦٤ ، ١٤)
ـ يجوز في كل قدرة أن تختصّ بصفة تتميّز بها عن غيرها من القدر ، ويجوز أن لا يكون كذلك ، بأن يجوز أنّ هذه المقدورات كما تجانست فقد اشتركت أيضا في أنّ القدرة تتعلّق بها أجمع على سواء ، حتى أنّ ما من مقدور تتعلّق به قدرة فإنّه يتعلّق به أيضا غيرها من القدر. وإنّما نعلم تميّز بعضها عن بعض بنظر آخر ، وهو إذا علمنا تغاير أعيان المقدورات (ن ، د ، ٣٨٣ ، ١٢)
ـ تكلّموا (الكراميّة) في مقدورات الله تعالى ، فزعموا أنّه لا يقدر إلّا على الحوادث التي تحدث في ذاته من إرادته ، وأقواله ، وإدراكاته ، وملاقاته لما يلاقيه. فأمّا المخلوقات من أجسام العالم وأعراضها فليس شيء منها مقدورا لله تعالى ، ولم يكن الله تعالى قادرا على شيء منها مع كونها مخلوقة ، وإنّما خلق كل مخلوق من العالم بقوله : " كن" لا بقدرته (ب ، ف ، ٢٢٠ ، ٧)
ـ إذا أثبتنا القدرة ، فلنذكر أحكامها. ومن حكمها أنّها متعلّقة بجميع المقدورات ، وأعني بالمقدورات الممكنات كلّها (غ ، ق ، ٨٢ ، ١)
ـ أكثر المعتزلة : وهو قادر على فعل القبيح. النظّام ، والجاحظ والأسواري والمجبرة : لا يوصف بذلك. قلنا : إنّما يمتنع للحكمة لا للعجز إذ هو من جنس المقدورات (م ، ق ، ٩٢ ، ٩)
مقدورات القدر
ـ إنّ مقدورات القدر متّفقة الأنواع وإن كانت هي في أنفسها مختلفة ، عني القدر. وعلى هذا يتعذّر على القادرين منّا إيجاد هذه الأجناس فعرفنا أنّ كل قادر بقدرة فيجب فيه أن يكون سبيله هذا السبيل. ويبيّن هذا أن مخالفة قدرته لقدرنا هي كمخالفة بعض هذه القدر لبعض. وكان وجوب اتّفاق متعلّقاتها لأمر يرجع إلى أنّها قدر فقط بدلالة أنّ المعلوم وما شاكلها لا يجب اتّفاق معلوماتها. فثبت من ذلك أنّه لا يصحّ أن يكون تعالى قادرا بقدرة (ق ، ت ١ ، ١٨١ ، ٣)
ـ إن قيل : فلم قلتم إنّ مقدورات القدر متجانسة؟ قيل : لأنّ مقدوراتها لو لم تكن متجانسة لم يمتنع في بعض القادرين أن يتأتّى منه فعل الاعتماد فقط دون الأكوان ، وفي بعضهم أن يتأتى منه فعل الأكوان دون الاعتمادات ، وفي بعضهم أن تتأتى منه الاعتقادات دون الظنون والأنظار والإرادات. ومعلوم أنّ كل قادر يتأتى منه بعض هذه الأجناس فإنّه يتأتى منه سائرها. وما ذاك إلا لأجل أن مقدورات القدر متجانسة (ن ، د ، ٣٧٨ ، ٨)
ـ وبعد فمقدورات القدر متجانسة. فلو صحّ فعل الجوهر بها لصحّ منّا أن نزيد في الأجسام بما فينا من القدر لأنّه لا مانع يمنعنا منها. وبيان هذه الجملة نجده مشروحا في كتاب الاعتماد وكتاب القدر (أ ، ت ، ١١٠ ، ٩)
مقدوران
ـ كل مقدورين ليس بينهما تعلّق فإنّه يصحّ وجود أحدهما مع عدم الآخر (ن ، د ، ١٤٨ ، ١٧)
ـ الوجود من حيث هو وجود إمّا خير محض وإمّا لا خير ولا شر انتسب إلى الباري سبحانه إيجادا وإبداعا وخلقا ، والكسب المنقسم إلى