مقدور القادر
ـ إنّ انتفاء مقدور القادر ، لا يقتضي أن لا يكون قادرا عليه ، لأنّ ذلك يوجب أن لا يكون قادرا على ما نعلم أنّه لا يفعله (ق ، غ ٦ / ١ ، ١٣٥ ، ١٥)
مقدور القدرة
ـ لا يخلو أن يكون مقدور القدرة على تحريك الجسم هو إحداث الجسم وإيجاده ، أو إحداث معنى فيه أو إعدامه ، أو إعدام معنى منه ، أو لا لنفسه أو لمعنى تعلّق بنفسه (ب ، ت ، ٤٣ ، ٣)
ـ يستحيل أن يكون مقدور القدرة هو إيجاد الجسم وإحداثه ؛ لأنّه إنّما يتحرّك في الثاني من حال وجوده مع استحالة حدوثه وتجدّده في ذلك الوقت ، ولأنّ ذلك إن كان كذلك فقد صحّ وثبت حدوث الجسم ، وهذا هو الذي نبتغيه بإثبات الأعراض (ب ، ت ، ٤٣ ، ٦)
ـ يستحيل أن يكون مقدور القدرة إعدام معنى من الجسم ؛ لأنّ ذلك المعنى لا يخلو أن يكون جسما أو عرضا ؛ فإن كان جسما أقروا بجواز عدم الجسم ، وصحّ بذلك حدوثه لاستحالة عدم القديم عندنا وعندهم ؛ وذلك ما أردناه. وإن كان عرضا فقد أقرّوا بوجود الأعراض وعدمها بعد الوجود ؛ وذلك ما رمنا إثباته (ب ، ت ، ٤٣ ، ١٠)
ـ يستحيل أيضا أن يكون مقدور القدرة على تحريك الجسم ما ليس هو نفس الجسم ولا معنى سواه ؛ لأنّ ما ليس هو نفسه ولا معنى غيره ليس بشيء يصح أن يكون حادثا أو مكتسبا ؛ فبطل أيضا هذا الوجه وصحّ بذلك أنّ قدرة القادر على تحريك الجسم قدرة على فعل معنى فيه أو اكتسابه ؛ وهذا هو معنى قولنا إنّ المتحرّك كان متحرّكا بالفاعل (ب ، ت ، ٤٣ ، ٢٢)
ـ إنّ مقدور القدرة بكل حال لا تصحّ إعادته (ق ، ت ٢ ، ٣٠٦ ، ٢٠)
مقدور لقادرين
ـ قال" إبراهيم" و" أبو الهذيل" وسائر المعتزلة والقدرية إلّا" الشحّام" : لا يوصف البارئ بالقدرة على شيء يقدر عليه عباده ، ومحال أن يكون مقدور واحد لقادرين (ش ، ق ، ٥٤٩ ، ١١)
ـ قال" الشحّام" إنّ الله يقدر على ما أقدر عليه عباده ، وأنّ حركة واحدة مقدورة تكون مقدورة لقادرين لله وللإنسان ، فإن فعلها القديم كان اضطرارا ، وإن فعلها المحدث كانت اكتسابا ، وأنّ كل واحد منهما يوصف بالقدرة على أن يفعل وحده ، لا على أنّ القديم يوصف بالقدرة على أن تكون الحركة فعلا له وللإنسان ، ولا يوصف الإنسان بالقدرة على أن تكون الحركة فعلا له والقديم ، ولكن يوصف البارئ بأنّه قادر أن يخلقها ، ويوصف الإنسان بأنّه قادر أن يكتسبها (ش ، ق ، ٥٤٩ ، ١٣)
ـ الأصل في امتناع أن يكون تعالى قادرا على ما هو مقدور لغيره ويصحّ كونه مقدورا له أنّه يؤدّي خلافه إلى أن يكون المقدور الواحد لقادرين ، وهذا يبيّن بطلانه في غير موضع (ق ، ت ١ ، ١١٢ ، ٣)
ـ على أنّه لو ثبت كون الشيء مقدورا لقادرين ، ويصحّ من أحدهما أن يفعله دون الآخر ، لوجب كونه معدوما إذا لم يفعله الآخر ، فيؤدّي إلى ما بيّنا فساده في القول بجواز حدوث الشيء من وجهين ، بل فساد هذا القول أبين ؛ لأنّه كان يجب كونه معدوما من الوجه الذي لم