المقدور غير
المضاف يمكن إضافته إلى كلّ واحد منهما على سبيل البدل. وهو المراد من كون مقدور
أحدهما مقدورا للآخر (ط ، م ، ٣٠٢ ، ٥)
ـ إنّ المقدور
ثابت ، لأنّه متميّز لاختصاصه بالمقدوريّة ، وللتردّد بينه وبين آخر ، فلا يتعلّق
به ، وإلّا لزم الدور ، أو إثبات الثابت. ـ لا يقال : الشرط التحقّق والمتعلّق
الوجود ، لأنّا نقول : فالمتعلّق ليس بثابت ، لكنّه مقدور ، فما ليس بثابت ثابت.
قلنا : في الخارج ممنوع ، وفي الذهن لا ينتج دعواكم (خ ، ل ، ٩٧ ، ١٤)
ـ النظّام : فعل
القبيح محال لدلالته على الجهل أو الحاجة. قلنا : بل يفعل ما شاء ؛ ولو سلّم
فالامتناع من جهة الداعي فقط ، فإنّ انجزام إرادة الترك داع إلى منع الفعل. عبّاد
: الأفعال إمّا واجبة ، أو ممتنعة للعلم. ـ قلنا : فلا مقدور إذا ؛ وأيضا فليسا
ذاتيّين ، وأيضا العلم بالوقوع تابع له ، فيتأخّر عن القدرة ، فلا يبطلها. البلخيّ
: لا يقدر على مثل مقدورنا ، إمّا طاعة أو سفه أو عبث وهو محال. قلنا : الفعل حركة
أو سكون وتلك أحوال من حيث صدورها عنّا. أبو علي وابنه وأتباعهما ؛ يقدر على مثل
مقدورنا لا على نفسه وإلّا فإذا أراده وكرهناه ، يوجد للداعي ويمتنع للصارف. ـ قلنا
: العدم للصارف إن لم يخلقه سبب آخر (خ ، ل ، ١٠٤ ، ٩)
مقدور الله
ـ إنّ مقدوره جلّ
وعزّ على ضربين. أحدهما لا يصحّ إعادته بعد وجوده وعدمه. والثاني يصحّ فيه الإعادة
عند الإعدام. والأوّل ربما كان ممّا لا يبقى وربما كان ممّا يبقى ، ولكن يكون
متولّدا فيمتنع على كل حال فيه الإعادة. فما هذا حكمه فكونه قادرا عند وجوده يزول
لأنّه إذا لم يصحّ منه من بعد إيجاده فلا وجه لثبوت ، كونه قادرا عليه. وأمّا
الضرب الثاني فكلام" شيوخنا" على ما حكيناه عنهم في الكتاب يقتضي أنّ
كونه قادرا يزول بوجوده كما يزول ينقضي ما ينقضي ، ولكنّ الأولى هو خلاف ذلك. بل
يقال إن الصفة تكون ثابتة على حديثاتها في الأوّل ولكنّ الشرط في صحّة إيجاده لها
عدمها ، لمّا كان إيجاد الموجود ممتنعا. وليس من حكم كون القادر قادرا إلّا أن
يتأتّى منه إيجاد ما قدر عليه على وجه ما دون سائر الوجوه (ق ، ت ١ ، ١٥٨ ، ٣)
مقدور بقدرتين
ـ إنّ المقدور
الواحد لو كان مقدورا لقادرين ، لوجب كونه فعلا لهما ، متى وجد ؛ وكذلك لو كان
مقدورا بقدرتين ، لوجب كونه مفعولا بهما ، متى وجد (ق ، غ ٨ ، ١١٤ ، ١٢)
ـ كل ما ذكرناه من
الأدلّة على استحالة كون مقدور واحد لقادرين يدلّ على استحالة كونه مقدورا بقدرتين
لقادرين. فأمّا القدرتان إذا اختصّتا بقادر واحد ، فإنّه يستحيل كونه مقدورا بهما ،
لأنّه يؤول إلى صحة كونه مقدورا من قادرين. وذلك لأنّ صحّة تعلّقهما بمقدور واحد
يوجب تماثلهما. وكل عرضين مثلين صحّ اختصاصهما بحيّ واحد ، صحّ اختصاص مثلين من
جنسهما بحيّين كالعلمين والإرادتين. لأنّ الدلالة قد دلّت على أنّ الشيء إذا كان
له مثل ، لم يجز أن يكون مثله محصورا بعدد ، حتى لا يصحّ أن يكون في المقدور منه
إلّا عددا مخصوصا ؛ وثبت أنّ كل جوهر يحتمل من