الأوصاف ما لم يثبت كونه قادرا ، لم يمكن أن يقال لا يوجد واحد منهما كما لا يقتضي ذلك في الصفات المستحقّة للعلل ، لأنّا قد عرفنا أنّه لو لا العلّة لم تكن لتحصل الذات على هذه الصفة. ولو لا ذات المعلول ، لما صحّ وجود العلّة ، ثم لا يجب أن لا يثبتا (أ ، ت ، ١٠٧ ، ٨)
ـ الربّ سبحانه في أزله كان قادرا ، ومن حكم كون القادر قادرا أن يكون له مقدور ، والمقدور هو الجائز الممكن ، وإيقاع الأفعال في الأزل مستحيل متناقض ، فإذا لم يبعد كونه قادرا أزلا ، مع اختصاص وقوع المقدور بما لا يزال ، لم يبعد أن يتّصف بكلام هو اقتضاء ممّن سيكون (ج ، ش ، ١٢٠ ، ١٣)
ـ إنّ المقدور يقع على حسب الداعية والقصد (المعتزلة) (ج ، ش ، ١٨٢ ، ١٨)
ـ المقدور عندكم (الجويني) بمثابة القدرة في أنّ كل واحد منهما واقع بقدرة الله تعالى ، وليس للعبد من إيقاع المقدور شيء (ج ، ش ، ١٨٤ ، ٨)
ـ ما علم الباري سبحانه أنّه لا يقع من الحوادث ، فإيقاعه مقدور له. ويتبيّن ذلك بالمثال أنّ إقامة الساعة مقدورة لله في وقتنا ، وإن علم أنّها لا تقع ناجزة (ج ، ش ، ٢٠٥ ، ١٤)
ـ إنّ كل حادث فمخترع بقدرته ، وكل مخترع بالقدرة ، فمحتاج إلى الإرادة لتصرّف القدرة إلى المقدور ، وتخصّصها به. فكل مقدور مراد ، وكل حادث مقدور ، فكل حادث مراد ، والشرّ ، والكفر والمعصية ، حوادث ، فهي إذا لا محالة مرادة ، فما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن. فهذا مذهب السلف الصالحين (غ ، ق ، ١٠٧ ، ١٤)
ـ أمّا أمور الآخرة فقال (النظّام) : لا يوصف الباري تعالى بالقدرة على أن يزيد في عذاب أهل النار شيئا ، ولا على أن ينقص منه شيئا. وكذلك لا ينقص من نعيم أهل الجنّة ولا أن يخرج أحدا من أهل الجنّة ، وليس ذلك مقدورا له. وقد ألزم عليه أن يكون الباري تعالى مطبوعا مجبورا على ما يفعله. فإنّ القادر على الحقيقة من يتخيّر بين الفعل والترك. فأجاب إنّ الذي ألزمتموني في القدرة يلزمكم في الفعل ، فإنّ عندكم يستحيل أن يفعله وإن كان مقدورا ؛ فلا فرق (ش ، م ١ ، ٥٤ ، ١١)
ـ إن قيل المقدور هو وجود الفعل ، إلّا أنّه يلزمه ذلك الوجه المكلّف به لا مقصودا بالخطاب. قيل لا يغنيكم هذا الجواب ، فإنّ التكليف لو كان مشعرا بتأثير القدرة في الوجود ، كان المكلّف به هو الوجود من حيث هو وجود لا غير ، ولكن تقدير الخطاب أوجد الحركة التي إذا وجدت يتبعها كونها حسنة ، وعبادة وصلاة وقربة ، فما هو مقصود بالخطاب غير موجود بإيجاده ، فيعود الإلزام عكسا عليكم افعل يا من لا يفعل فليت شعري أي فرق بين مكلّف به لا يندرج تحت قدرة المكلّف ولا يندرج تحت قدرة غيره ، وبين مكلّف به اندرج تحت قدرة المكلّف من جهة ما كلّف به واندرج تحت قدرة غيره من جهة ما لم يكلّف به ، أليس القضيتان لو عرضتا على محكّ العقل كانت الأولى أشبه بالجبر ، فهم قدريّة من حيث أضافوا الحدوث والوجود إلى قدرة العبد إحداثا وإيجادا وخلقا ، وهم جبريّة من حيث لم يضيفوا الجهة التي كلّف بها العبد إلى قدرته كسبا وفعلا (ش ، ن ، ٨٥ ، ١٢)
ـ قالت الصفاتيّة العقل الصريح يفرّق بين كون