فهو بمنزلة ما يكون له ضدّ في أنّ هذه القضية لا تجب فيه (ق ، غ ٩ ، ٧٢ ، ٢١)
ـ يسمّى ما تعلّقت القدرة به" مقدورا" (ق ، غ ١٥ ، ١٩٧ ، ٩)
ـ إنّ ما كان مقدورا لقادر لا يخرج من أن يكون مقدورا له إلّا بوجه يحيل كونه مقدورا له (ن ، د ، ١٣٩ ، ١٢)
ـ إنّ قاضي القضاة قال إنّ المقدّر لا يجب أن يكون كالمحقّق في كل موضع ، بل يجب أن ينظر في العلّة : إن كانت العلّة التي لها ولأجلها ثبت الحكم في المحقق حاصلة في المقدّر وجب أن يسوّى بين المحقّق والمقدّر في إثبات الحكم ، وإلّا وجب أن يفرّق بينهما. وقد علمنا أنّ العلّة التي لها ولأجلها لا يصحّ حدوث حادث بعد وجود ما لا يتناهى إنّما تحصل في المحقّق لا في المقدّر ، فلا يجب أن يجري التقدير في هذا الباب مجرى التحقيق. ألا ترى إنّا إذا شرطنا في وجود المحدث وجود ما يستحيل وجوده استحال وجود المحدث ، وكان ذلك في المحقّق لا في المقدّر؟ ومثل ذلك يقال : لا يوجد الشيء إلّا بعد اجتماع الضدّين ، فإنّه يستحيل وجود ذلك الشيء ، ويكون ذلك في المحقّق (ن ، د ، ٢٥٠ ، ٦)
ـ إنّ للقدرة تأثيرا لا في القدرة ، وتأثيرا في محلّها ، وأنّ مقدورها يكثر بكثرتها وبكثرة المحال (ن ، م ، ٢٣١ ، ١٧)
ـ أحلنا تعلّق القدرتين بمقدور واحد ، لما في ذلك من وجوب كون مقدور واحد لقادرين (ن ، م ، ٢٤٤ ، ٥)
ـ علي الأسواري ، وكان من أتباع أبي الهذيل ، ثم انتقل إلى مذهب النظام ، وزاد عليه في الضلالة بأن قال : إنّ ما علم الله أن لا يكون لم يكن مقدورا لله تعالى (ب ، ف ، ١٥١ ، ٤)
ـ زعم معمّر أنّ الأجسام كلّها كانت مقدورة له قبل أن خلقها ، وليست الأعراض مخلوقة له ولا مقدورة له (ب ، ف ، ٢٢٠ ، ١٥)
ـ قال أكثر المعتزلة : إنّ الأجسام والألوان والطعوم والروائح وسائر أجناس الأعراض كانت مقدورة لله تعالى ، وإنّما امتنعوا من وصفه بالقدرة على مقدورات غيره (ب ، ف ، ٢٢٠ ، ١٧)
ـ قالت الجهميّة : الحوادث كلّها مقدورة لله تعالى ، ولا قادر ولا فاعل غيره (ب ، ف ، ٢٢٠ ، ١٨)
ـ إن عارضونا (القدرية) على هذا بمعلومات الله تعالى ومقدوراته وقالوا لا نهاية لكل واحد منهما ومعلوماته مع ذلك أكثر من مقدوراته ، لأنّ كل مقدور له معلوم له وذاته معلوم له غير مقدور (ب ، أ ، ٣٦ ، ١٠)
ـ تنقسم (أفعال القلوب) إلى ما يصحّ كونه مقدورا للعباد ، وإلى ما يستحيل كونه مقدورا لهم ، فمقدورهم هو عشرة أنواع وهي الأكوان والاعتمادات والآلام والأصوات والتأليف ، هذه في أفعال الجوارح. وفي أفعال القلوب : الإرادة والكراهة والاعتقاد والظنّ والفكر ، وما خرج عن هذه الأنواع فهو مما يختصّ القديم تعالى بالقدرة عليه (أ ، ت ، ٣٩ ، ١١)
ـ قولنا في الشيء إنّه مقدور لا يفيد أكثر من أنّ القادر قادر عليه. فإذا كان كذلك كان الواجب تعليل كونه مقدورا بالقادر لا أن يعلّل كونه قادرا بمقدوره ، وعلى أنّه لو ثبت احتياج كل واحد منهما إلى صاحبه حتى لا يثبت كونه قادرا إلّا إذا حصل المقدور على تلك الأوصاف. ولا يحصل المقدور على تلك