يتناوله (ق ، م ٢ ، ٥٥٧ ، ٤)
ـ إنّ المقدور هو الذي يصحّ من القادر أن يفعله ويوجده ، وإنّما يوصف الموجود بأنّه مقدور من حيث كان هذا حاله من قبل ، وذلك يقتضي حدث الأوامر على ما ذكرناه (ق ، م ٢ ، ٥٦٦ ، ١٣)
ـ الذي يحصر المقدور هو القدرة. فأمّا القادر لنفسه فلا تتناهى مقدوراته بل القدرة متعلّقة أيضا بما لا يتناهى لتعلّقها بما يتعلّق به لذاتها. فكذلك القادر إذا تعلّق بالشيء لذاته. وهذا الأصل الذي بيّناه من كونه قادرا على ما لا يتناهى إذا أحكمته أمكنك إبطال مذاهب كثيرة به على ما ذكره في الكتاب (ق ، ت ١ ، ١٠٩ ، ٨)
ـ إنّ بوجود المقدور أو وجود سببه أو غير ذلك مما يذكره في هذا الباب يزول تعلّق كون القادر قادرا لأمر يرجع إلى أنّ المقدور لا يصحّ كونه مقدورا مع هذه الحال ، وليس كذلك المعلوم فإن تغيّر الأحوال عليه لا تخرجه عن صحّة كونه معلوما (ق ، ت ١ ، ١٩٦ ، ١٣)
ـ اعلم أنّه لمّا تقدّم القول في أنّ القدرة قدرة على الضدّين والأضداد ، أراد أن يبيّن تحقيق هذا الفصل. والأصل فيه أنّ كل مقدور فلا يجب أن يكون له ضدّ بعينه أو ضدّ في جنسه على ما بيّنّاه من قبل ، بل يجوز أن يكون في أجناس المقدورات ما لا ضدّ له ، نحو ما نقوله في الاعتماد والتأليف والألم ، ونحو ما نقوله فيما يقدر تعالى عليه من الأجناس نحو الحياة والقدرة (ق ، ت ٢ ، ٨٥ ، ٤)
ـ الذي يجب في المقدور إذا كان له جنس يضادّه ، نحو الأكوان والاعتقادات والإرادات وغيرها ، أن يكون القادر على هذا الجنس يقدر على جنس ضدّه. ولا يجب أن يقال" يقدر على ضدّه" مطلقا إلّا إذا أريد به الجنس ، وإلّا فقد يكون لهذا الشيء ضدّ هو مقدور للغير دونه ، فإذا ذكرنا الجنس لم يعترضه هذا الكلام. ولا فرق بين أن يكون له جنس واحد يضادّه أو أجناس كثيرة في وجوب قدرته على جميعها ، لأنّ ما أوجب كونه قادرا على جنس من أجناس أضداده يوجب كونه قادرا على سائر هذه الأجناس. ولا تختلف فيه حال القادرين أصلا لأنّ الطريقة فيهم وفي هذه الأجناس أجمع واحدة (ق ، ت ٢ ، ٨٥ ، ٨)
ـ على أنّ عند خلوص الدواعي لا يتخصّص المقدور بعين دون عين وإنّما يراعى فعل له صفة (ق ، ت ٢ ، ١٢٨ ، ٩)
ـ ما لم يثبت أنّ الشيء في نفسه مقدور لا يجب أن يوصف القادر بالقدرة عليه ولا بالعجز عنه. وعلى هذا لم يصحّ أن يوصف القادر بالقدرة على الجمع بين الضدّين ولا وصف بالعجز عنه. وكذلك فإذا استحال أن يوجد في القادرين بقدرة من يتأتّى منه فعل الجسم ، لم يكن لأحد أن يقول : إذا لم يقدر القديم تعالى على إيجاد قادر بقدرة يقدر بها على فعل الأجسام فيجب كونه موصوفا بالعجز (ق ، ت ٢ ، ٢٩٩ ، ١٨)
ـ إنّ عدم المقدور وإن جعل شرطا في صحة الفعل من القادر ، فما له تأثير فيه ، هو كونه قادرا دونه (ق ، غ ٦ / ١ ، ٧١ ، ٦)
ـ اعلم أنّ المعلوم لا يحصل على صفة من الصفات من جهة العالم به ، لكونه عالما به ، وإنّما يعلمه العالم على ما هو عليه. فلذلك صحّ أن يعلم العالمان شيئا واحدا. وهذه العلّة قائمة في كل معلوم ، وكل عالم. وإنّما لا يصحّ