أن يخلقها ، ويوصف الإنسان بأنّه قادر أن يكتسبها (ش ، ق ، ٥٤٩ ، ١٢)
ـ إنّ الشيء إذا كان مقدورا لغير الله تعالى خرج من أن (يكون) لله تعالى مخلوقا (ش ، ل ، ٤٣ ، ٦)
ـ إنّ الله خلق المقدور عليه لأنّ ما خلق الله القدرة فينا عليه ، فهو عليه أقدر ، كما أنّ (ما) خلق فينا العلم به فهو به أعلم ، وما خلق فينا السمع له فهو له أسمع. فإذا استوى ذلك في قدرة الله تعالى وجب إذا أقدرنا الله تعالى على حركة الاكتساب أن يكون هو الخالق لها فينا كسبا لنا ، لأنّ ما قدر عليه أن يفعله فينا ولم يفعله فينا كسبا فقد ترك أن يفعله فينا كسبا (ش ، ل ، ٤٣ ، ٩)
ـ يقال لأهل القدر أليس قول الله تعالى (بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (البقرة : ٢٩) يدلّ على أنّه لا معلوم إلّا والله به عالم ، فإذا قالوا نعم ، قيل لهم فما أنكرتم أن يدلّ قوله تعالى (عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (البقرة : ٢٠) على أنّه لا مقدور إلّا والله عليه قادر ، وأن يدلّ قوله تعالى (خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) (الرعد : ١٦) على أنّه لا محدث مفعول إلّا والله محدث له فاعل خالق (ش ، ل ، ٥١ ، ١)
ـ العبد يجوز عليه التغيير من حال إلى حال ، فلذلك صفته متغيّرة ، وأمّا قضاء الله وقدره فلا يتغيّر ولا يتبدّل ، والقضاء صفة القاضي ، والمقضي المكتوب في اللوح المحفوظ ، والقضاء صفة الرب غير محدثة ، والمقضى محدث ، والحكم غير محدث والمحكوم به غير محدث ، والمقدور محدث ، وتغيّر المقضى عليه لا يوجب تغيّر القضاء (م ، ف ، ١١ ، ١٧)
ـ المقدور عليه إذا وجد لا يكون إلّا محدثا ، وقد دلّ على قدرته عليه بقوله تعالى : (وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) (الإسراء : ٨٦) وبقوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) (البقرة : ١٠٦) (ع ، أ ، ١٨ ، ٧)
ـ إنّ المقدور قد يكون مقدورا بأن يكون وبأن لا يكون ، كما يكون المتمنّى والمعلوم متمنّى أن يكون وأن لا يكون ، ومعلوما أن يكون وأن لا يكون ، وإنّ معنى قول القائل" يقدر أن يبقيه" يرجع إلى فعل البقاء (أ ، م ، ٢٤١ ، ١٩)
ـ إنّ الذي يخرج المقدور عن كونه مقدورا وجوه محصورة : منها ما يرجع إلى ما تحتاج إليه القدرة كعدم البنية ، ومنها ما يرجع إلى الفاعل وهو عدم القدرة ، ومنها ما يرجع إلى نفس المقدور وذلك وجوه ستة : وجوده ، أو وجود سببه ، أو حضور وقته ، أو حضور سببه ، أو تقضّيه ، أو تقضّي وقت سببه (ق ، ش ، ٣٢٢ ، ٧)
ـ لا يجب عند كثير من العلماء أن يكون المقدور إذا صحّ كونه مقدورا لله ، أن يكون عند الوجود مفعولا لله تعالى ، ويقولون : يصحّ من الله فعله لو أراده ، لكنّه إذا قدر العبد عليه لم يجز أن يريد فعله ، وإنّما يفعله العبد (ق ، م ٢ ، ٥٥٦ ، ١٥)
ـ أمّا على قولنا في أنّ ما لا يكون فعلا لله لا يجوز أن يكون مقدورا له ، فالجواب أيضا ظاهر ، لأنّ وصفه جلّ وعزّ بأنّه قادر على الشيء لا يتضمّن صحّة كون ذلك الشيء مقدورا له أولا! لأنّ إثبات الصفة يتضمّن صحّتها ، فما لا يصحّ لا يجوز دخوله تحت الظاهر ، كما أنّا إذا وصفناه بأنّه عالم بالأشياء لم يدخل في ذلك ما لا يكون معلوما ، وقد ثبت أنّ فعل العبد لا يصحّ كونه مقدورا ، فالظاهر لا