بإثبات كون المعدوم شيئا بناء على هذا (ف ، م ، ٥٥ ، ٢٥)
ـ صريح العقل حاكم بأنّ المعلوم إمّا موجود وإمّا معدوم ، وهذا يدلّ على أمرين. الأوّل : أنّ تصوّر ماهيّة الوجود تصوّر بديهيّ ، لأنّ ذلك التصديق البديهيّ موقوف على ذلك التصوّر ، وما يتوقّف عليه البديهيّ أولى أن يكون بديهيّا. والثاني : أنّ المعدوم معلوم ، لأنّ ذلك التصديق البديهيّ متوقّف على هذا التصوّر. فلو لم يكن هذا التصوّر حاصلا لامتنع حصول ذلك التصديق (ف ، أ ، ٢٣ ، ٨)
ـ إنّ المعدوم لا يكون عين الموجود (ف ، أ ، ٣٨ ، ٧)
ـ إعادة المعدوم عندنا جائز خلافا لجمهور الفلاسفة والكراميّة وطائفة من المعتزلة. لنا أنّ تلك الماهيّات كانت قابلة للوجود ، وذلك القبول من لوازم تلك الماهيّة ، فوجب أن يبقى ذلك القبول ببقاء تلك الماهيّة (ف ، أ ، ٨٩ ، ٤)
ـ عدم المعدوم في حال عدمه مستند إلى عدم تعلّق القدرة بإيجاده والإرادة بتخصيصه في ذلك الوقت ، ولا يلزم من ضرورة وجود القدرة والإرادة في القدم قدم ما يتخصّص بها (م ، غ ، ٢١ ، ١٢)
ـ أمّا الردّ على المعتزلة : في اعتقادهم كون المعدوم شيئا : فقد سلك بعض المتكلّمين في ذلك منهاجا ضعيفا ، فقال : .... كل معدوم منفيّ ، وكل منفيّ ليس بثابت فيترتّب عليه أنّ كل معدوم ليس بثابت (م ، غ ، ٢٧٤ ، ١٥)
ـ المعدوم يستحيل أن يكون مؤثّرا البتّة (أ ، ش ٢ ، ١٩٣ ، ١٠)
ـ إنّ المعدوم مشترك بين الممتنع والممكن ، ويلزمه من ذلك الاشتراك مقابلة بين الواجب والممكن (ط ، م ، ٧٦ ، ٩)
ـ إنّ القائلين بأنّ المعدوم شيء يفرّقون بين الموجود والثّابت وبين المعدوم والمنفي ، ويقولون : كلّ موجود ثابت ، ولا ينعكس. ويثبتون واسطة بين الموجود والمعدوم ، ولا يجوّزون بين الثّابت والمنفيّ واسطة ، ولا يقولون للممتنع معدوم ، بل يقولون : إنّه منفيّ. ويقولون للذّوات التي لا تكون موجودة : شيء ثابت ، وللصفات التي لا تعقل إلّا مع الذّوات : حال لا موجود ولا معدوم ، بل هي وسائط بينهما (ط ، م ، ٧٦ ، ١١)
ـ المعدوم يقال على كلّ ذات ليس له صفة الوجود ، والصّفة لا يكون لها ذات ، لا جرم لا تكون موجودة ولا معدومة (ط ، م ، ٨٥ ، ١٣)
ـ إنّهم (أبو هاشم وأتباعه من المعتزلة) يعنون بالذّات والشّيء كلّ ما يعلم أو يخبر عنه بالاستقلال ، وبالصّفة كلّ ما لا يعلم إلّا بتبعيّة الغير. فكلّ ذات إمّا موجودة أو معدومة ، والمعدوم يقال على كلّ ذات ليس له صفة الوجود ، ويجوز أن يكون له غير تلك الصّفة ، كصفات الأجناس ، عند من يثبتها للمعدومات (ط ، م ، ٨٥ ، ١٧)
ـ إنّ الموجود والمعدوم عندهم ليسا بمتناقضين ، فإنّ طرفي النقيض يجب أن يقتما للاحتمالات ، وعندهم الممتنع ليس بموجود ولا معدوم ، والحال ليس بموجود ولا معدوم (ط ، م ، ٨٦ ، ١٣)
ـ الموجود والمعدوم لا يجتمعان ، لأنّ الذّات الموصوفة بالوجود لا تكون غير موصوف بها ، والوجود لا يكون موجودا ، لأنّ الصّفة لا يكون لها ذات موصوفة بالوجود (ط ، م ، ٨٦ ، ١٧)
ـ المعدوم في الخارج ثابت في الذهن من حيث