هو موصوف بالمعلوميّة ، وهو محكوم عليه من الحيثيّة المعلومة بالثبوت الذهنيّ ، ومن غير تلك الحيثيّة غير محكوم عليه بذلك الثبوت ، بل ربّما يسلب عنه الثبوت. وليس بين الحكمين تناقض ، لأنّ موضوعهما ليس شيئا واحدا. وهكذا غير الثابت المطلق الشامل للخارجيّ والذهنيّ محكوم عليه بالثبوت من هذه الحيثيّة ومسلوب عنه الثبوت مع عدم اعتبار هذه الحيثيّة (ط ، م ، ١٦٢ ، ٥)
ـ قالوا : المعدوم متميّز لأنّه معلوم ، ومقدور ، ومراد ؛ والمتميّز ثابت لاستدعائه التحقّق. قلنا : قولكم المعدوم ثابت منقوص بتصوّر الشريك ، للحكم عليه بالامتناع ؛ وبتصوّر جبل من ياقوت ؛ وقيام العرض بالجوهر ممتنع عندكم حال العدم ؛ وبتصوّر وجودات الماهيّات المعدومة والجمع بينهما محال. وبتصوّر ماهيّة التركيب وهو اجتماع الأجزاء والتأليف هو تماسها ، وليسا ؛ وبتصوّر المتحرّكيّة والساكنيّة وهي أحوال ؛ فإن أردتم الأعمّ من الممتنع والممكن ، فمسلّم ، ولا ينتج لكم ؛ وإلّا ، فأفيدوا تصوّره ، ثمّ دليله. وقولكم المعدوم مقدور فبطل مذهبكم ، لأنّ الثابت ليس بأثر ، وكذا أنّه مراد (خ ، ل ، ٥٢ ، ١٨)
ـ لا يقال : علّة العدم عدم العلّة ، لأنّا نقول : العلّية ثبوتيّة ، لأنّها نقيض اللاعلّية ، فموصوفها ثابت ، ولأنّ المعدوم لا يتميّز ولا يتعدّد ، فيمتنع جعل بعضه علّة والبعض معلولا (خ ، ل ، ٦٠ ، ١٠)
ـ المعدوم عند بعضهم ليس بمعلوم لأنّه ليس بمتميّز ... قلنا حكم ، فيستدعي تصوّره وأيضا ثابت في الذهن. قالوا : يمتنع تصوّر الشريك لأنّه يفتقر بحلوله. ـ قلنا : الحال صورته ولو سلّم فليس بمعدوم صرفا (خ ، ل ، ٧١ ، ١)
ـ المعدوم لا يتميّز (خ ، ل ، ٩٣ ، ١٣)
معدومات
ـ إنّ خروج الموصوف عن صفة هو عليها لا يجري مجرى استحالة الحكم على الذات بعد صحّته ؛ فلذلك صحّ في المعدومات (فيما) لم يزل أن يستحيل وجودها ؛ لما فيه من قلب جنسها ولم يصحّ مما تقرّر الوجود له أن يخرج عن الوجود لأنّه من باب الإثبات. وقد قال شيخنا أبو إسحاق : إنّ الجوهر لو صحّ فيه أن يجب عدمه في بعض الأحوال لاستمرار الأوقات عليه ، وقد ثبت أنّه قد أتى عليه من الأوقات ما لا نهاية له لو كان هناك أوقات لوجب أن يستحيل وجوده الآن. وفي بطلان ذلك دلالة على أنّه لا وقت يشار إليه إلّا ويجوز أن يبقى إليه (ق ، غ ١١ ، ٤٥٢ ، ١٣)
ـ جميع المعتزلة إلّا هشام بن عمرو الفوطي يزعمون أنّ المعدومات أشياء على الحقيقة ، وأنّها لم تزل ، وأنّها لا نهاية لها (ح ، ف ٤ ، ٢٠٢ ، ٣)
ـ زعم أبو يعقوب الشحّام وأبو علي الجبائيّ وابنه أبو هاشم وأبو الحسين الخيّاط وأبو عبد الله البصريّ وأبو إسحاق بن عيّاش والقاضي عبد الجبّار بن أحمد وتلامذته ، أنّ المعدومات الممكنة قبل دخولها في الوجود ذوات وأعيان وحقائق ، وأنّ تأثير الفاعل ليس في جعلها ذوات بل في جعل تلك الذوات موجودة ، واتّفقوا على أنّ تلك الذوات متباينة بأشخاصها ، واتّفقوا على أنّ الثابت من كل نوع من تلك المعدومات عدد غير متناه (ف ، م ، ٥١ ، ٢)