من الأفعال ، كالنار التي لا يكون منها إلّا التسخين والثلج الذي لا يكون منه إلّا التبريد (خ ، ن ، ٢٥ ، ١٠)
ـ قال (ابن الروندي) : وأنت تزعم أنّ من وصف الله بالقدرة على الجور (فقد جعله صورة ، لأنّ القادر على الجور) لا يكون عندك إلّا صورة. والذين زعموا أنّ الله قادر على الجور زعموا أن من (لم) يصف الله بالقدرة عليه فقد جعله مطبوعا ـ والمطبوع لا يكون إلّا صورة ـ لأنّه لا يدخل في الشيء من لا يقدر على ضدّه إلّا مطبوعا محدثا (خ ، ن ، ١٠٦ ، ١١)
ـ قال الكعبي : أفعال الله باختيار ؛ لأنّ المطبوع يكون فعله نوعا (م ، ح ، ٦٠ ، ٣)
ـ إنّ المطبوع المجبول على الفعل من شأنه أن يكون ما يضطرّ إليه سجيّة واحدة ؛ وليس كذلك المتصرف باختياره ؛ لأنّه يفعل الشيء وضدّه وخلافه (ب ، ت ، ٦٤ ، ٥)
ـ المطبوع على قلوبهم الذين علم الله أنّه لا لطف لهم ، وجعلهم في أنّهم لا يلقون أذهانهم إلى معرفة الحق ولا ينظرون بأعينهم إلى ما خلق الله نظر اعتبار ولا يسمعون ما يتلى عليهم من آيات الله سماع تدبر ، كأنهم عدموا فهم القلوب وإبصار العيون وإسماع الآذان ، وجعلهم لإغراقهم في الكفر وشدة شكائمهم فيه ، وأنّه لا يأتي منهم إلّا أفعال أهل النار مخلوقين للنار ، دلالة على توغلهم في الموجبات وتمكنهم فيما يؤهلهم لدخول النار (ز ، ك ٢ ، ١٣١ ، ٢٤)
مطبوع محدث
ـ قال (ابن الروندي) : وأنت تزعم أنّ من وصف الله بالقدرة على الجور (فقد جعله صورة ، لأنّ القادر على الجور) لا يكون عندك إلّا صورة. والذين زعموا أنّ الله قادر على الجور زعموا أن من (لم) يصف الله بالقدرة عليه فقد جعله مطبوعا ـ والمطبوع لا يكون إلّا صورة ـ لأنّه لا يدخل في الشيء من لا يقدر على ضدّه إلّا مطبوعا محدثا (خ ، ن ، ١٠٦ ، ١٢)
مطبوع مضطر
ـ لم يفعل الله عزوجل عند إبراهيم فعلا إلّا وهو قادر على تركه وفعل غيره بدلا منه إلّا أنّ ذلك الفعل وتركه صلاح لخلقه ونفع لهم. والفرق بين المطبوع المضطرّ عند إبراهيم وبين ما يصف الله به أنّ المطبوع غير قادر على ما فعله ولا على تركه ولا مختار ولا مؤثر له على غيره ، ولا يكون منه في الأفعال إلّا جنس واحد كالنار التي لا يكون منها إلّا التسخين والثلج الذي لا يكون منه إلّا التبريد (خ ، ن ، ٢٦ ، ٤)
مطلق مخلّى
ـ إنّ القادر له حالتان : حالة يصحّ منه إيجاد ما قدر عليه ، وحالة لا يصحّ ذلك ؛ والأسماء تختلف عليه بحسب اختلاف هاتين الحالتين ، ففي الحالة الأولى يسمّى مطلقا مخلّى ، وفي الثانية يسمّى ممنوعا (ق ، ش ، ٣٩٣ ، ١٠)
مطلق مخلى
ـ مما يذكرونه من الفرق بين الكافر والعاجز قولهم إنّ هذا الكافر مطلق مخلّى والعاجز ممنوع ، فلهذا افترقا في جواز تكليف أحدهما وحسنه دون الآخر. وهذا أبعد مما تقدّم ، لأنّ وصف الغير بأنّه مطلق مخلّى يفيد قدرته على الفعل وزوال الموانع عنه. فصار لا يكفي في