خاطب يقتضي مفاعلة بين اثنين ، مثل وصفنا بالمقابلة والمحاذاة والمبايعة والمحاربة وغيرها فلا يجوز أن يستعمل إلّا إذا كان هناك من يشاركه في المخاطبة. فأمّا إذا كان المخاطب معدوما ولا يصحّ منه الخطاب فغير جائز أن يوصف أمره بأنّه خطاب. وبيّن أن هذه اللفظة تفيد المفاعلة من جهة المعنى ، وأنّه مفارق لما هو مفاعلة من جهة اللفظ دون المعنى ؛ مثل طارقت النعل إلى ما شاكله. وذلك يوجب ألّا يوصف أمره بأنّه مخاطبة إلّا إذا (كان) المكلّف بصفة مخصوصة ، ومتى كان ممّن يصحّ أن يجيب ويخاطب أيضا فإنّما يوصف بأنّه مخاطب متى وقعت منه المخاطبة ، وإذا لم يقع منه ذلك فوصفه بذلك إنّما يصحّ من جهة التعارف لمّا كان ممّن يصحّ منه الجواب ويصير في الحكم كأنّه مجيب (ق ، غ ١١ ، ٣٦٩ ، ٣)
مخاطبة
ـ كما أنّ المكلّم أخصّ من المتكلّم ، فالمخاطب أخصّ من المكلّم لأنّه يقتضي قصده بالكلام إلى من تصحّ فيه الإجابة. والخطاب هو الكلام الذي هذه حاله. وغير ممتنع في المسموع الآن من قوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) (المزمل : ٢٠) أن يجعل خطابا لنا لأنّه حادث في الحال وهو كلام الله تعالى بالعرف على تقدير أنّه لو كان حادثا من قبله تعالى ، لكان خطابا لنا ، والمخاطبة تقع بين اثنين لأنّها مفاعلة ، فتقتضي أنّ كل واحد منهما له فعل (أ ، ت ، ٤٠٨ ، ٧)
مخالفة
ـ المخالفة لا تقتضي الاختلاف في جميع الصفات ؛ إذ لا تتحقّق المخالفة إلّا بين موجودين ، فمن ضرورة إطلاق المخالفة التعرّض لاشتراك المختلفين في الوجود. فلمّا اقتضت المماثلة تعميم الاشتراك في صفات النفس لم نطلقها ، والاختلاف ليس من موضوعه التباين في كل الصفات (ج ، ش ، ٥٨ ، ٥)
مخبر
ـ إنّ المخبر خارج من حكم خبره وأنّه (غير) متناه ووجب أن (يكون) لكل شيء سواه كلّ وأنّه متناه لعموم الخبر (خ ، ن ، ٩٢ ، ٥)
ـ إنّ المخبر هو من فعل المعنى الذي يسمّى خبرا ، وأراد كونه خبرا. وهذا أولى ، لما قدّمناه من أنّ إرادة زيد إذا لم تؤثر في قول عمرو ، فكذلك إرادته لا تؤثر فيما يفعله القديم تعالى من الخبر في لسانه (ق ، غ ٦ / ٢ ، ٩١ ، ١٥)
ـ إنّ الأولى ، أن يكون المخبر من فعل الخبر ، لا من فعل القصد. فمتى فعله وهو قاصد إلى الإخبار به ، كان خبرا. والأولى أن لا يعتبر في ذلك ، كون القصد من فعله ، أو من فعل غيره. كما لا يعتبر في الفعل المحكم ، إلّا كونه عالما فقط ، سواء كان العلم من فعله أو من فعل غيره (ق ، غ ٨ ، ٢٤١ ، ١٥)
مختار
ـ أمّا من تكون منه الأشياء المختلفة فهو المختار لأفعاله لا المطبوع عليها (خ ، ن ، ٢٥ ، ١٣)
ـ إبراهيم (النظّام) لم يزعم أنّ الله جلّ ثناؤه يفعل العدل طباعا فيلزمه أنّه لم يزل فاعلا ، وإنّما زعم أنّه يفعله باختيار منه لفعله ، والمختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ولا بدّ له