فصلا بينه وبين الفعل الواقع على جهة السهو والتبخيت. وبيّنا أنّ هذا أولى مما سواه من الحدود (ق ، غ ٨ ، ١٦٢ ، ٥)
محدثات
ـ إنّ علم الله هو الله ، والله عنده ليس بذي غاية ولا نهاية (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) (الشورى : ١١). وإنّما زعم أنّ المحدثات متناهية محدودة محصاة محاط بها غير خارجة من علم الله (خ ، ن ، ٨٠ ، ٢٠)
ـ إن علم الله عند أبي الهذيل هو الله ؛ فلو زعم أنّ علم الله متناه لكان قد زعم أنّ الله متناه ، وهذا شرك بالله وجهل به عند أبي الهذيل. ولكنّه كان يقول : إنّ المحدثات ذات غايات ونهايات محصاة معدودة لا يخفى على الله منها شيء (خ ، ن ، ٩١ ، ٤)
ـ إنّ للمحدثات أمثالا ونظائر وأنّها من جنس ونوع وجهات مختلفة كالبياض الذي هو نوع من أنواع الألوان وله أمثال ونظائر ، فقد يجوز أن يعرفه لونا من لا يدري من أيّ أنواع الألوان هو (ش ، ق ، ٣٩٢ ، ٥)
ـ دلّت الدلالة على أنّ كل المحدثات مخلوقات لله تعالى (ش ، ل ، ٢٥ ، ١٥)
ـ المحدثات كلها تنقسم ثلاثة أقسام : فجسم مؤلّف ، وجوهر منفرد ، وعرض موجود بالأجسام والجواهر (ب ، ت ، ٤١ ، ١٤)
محرّم
ـ إنّ ما ثبت قبحه بالدليل السمعي يسمّى محظورا ، من حيث حظّره حاظر بالخطاب وما يجري مجراه ، ثم بنى المتكلّمون على ذلك القبائح العقليّة ، لأنّهم رأوها قبيحة بنصب الله سبحانه الأدلّة على قبحها ، أو بتعريفه قبحها باضطرار ، فصار ذلك عندهم كالحظر ؛ فإن كان الأصل في الحظر ما قدّمناه ، ومن جهة السمع يوصف القبيح بأنّه محرّم ، إذا ثبت قبحه ، وحظر الحاظر له ، لأنّ محرّما في مقابله المحلّل ، والمراد بذلك أن محللا حلّله ، وبيّن حاله ، فكذلك القول في المحرّم (ق ، غ ١٧ ، ٩٦ ، ٣)
محرّمات
ـ أمّا المحرّمات فقد بيّنا أنّها ليست برزق له ، فلا وجه للكلام في إضافتها إلى الله تعالى أو غيره ، بل يجب أن يحرم إضافتها إليها ، لأنّه يقال قد حظّره ومنعه من التصرّف فيه والانتفاع به أشدّ منع. فإذا صحّ ذلك وجب المنع من إضافته إلى الله تعالى. ولا يمتنع أن يقال في الذي يصل إلى الرزق بكدّ وكلفة إنّه حصّل رزق نفسه ووصل إليه ، فيضاف ذلك إليه ضربا من الإضافة ، من حيث كان لو لا أفعاله في الأغلب لم يصل إلى ذلك (ق ، غ ١١ ، ٥٤ ، ١٧)
محسّ
ـ إنّ المحسّ يذكر ويراد به أحد معنيين : إمّا العالم بما يدركه أولا ، وإمّا المدرك بالحاسّة. فإن أريد به الأوّل لم يجب أن يكون المؤثّر فيه كونه حيّا ، حتى يجب في كل حتى إذا كان عالما بذلك أن يكون محسّا ، بل إنّما وجب أن يكون عالما بذلك لمكان العلم ... وإن أريد به الإدراك بالحاسّة فقد بيّنا أنّ أحدنا إنّما يجب أن يكون مدركا بحاسّة ، لأمر يرجع إلى كونه حيّا بحياة وأنّه لا يمكنه أن يدرك ما يدركه إلّا بمحل الحياة. فالقديم تعالى إذا كان حيّا لذاته