بمنزلة العلم بأنّ الاعتقاد علم به. وليس كذلك ما يبتدئه من الاعتقاد ، لأنّه لا وجه له يؤمّنه من كونه جهلا على جملة ولا على تفصيل (ق ، غ ١٢ ، ١٨٦ ، ١٤)

ـ لو كان عند قوّة الدواعي يكون ذلك الفعل للمحلّ بطبعه ، لوجب أن لا يفتقر إلى أحوال الجملة ، وأن لا يقع بحسبها. ولمثل هذا الوجه ، قضينا أنّ المتولّد فعل العبد ، وإن حلّ في الأجسام المنفصلة ، كما أنّ ما يحلّ ، بعضه من فعله (ق ، غ ١٢ ، ٣١٨ ، ٥)

ـ المباشر هو ما يحلّ محلّ القدرة عليه ، والمتولّد ما يوجد في غير محل القدرة (ن ، د ، ٣٩٠ ، ١١)

ـ أمّا المتولّد فقد قيل فيه : إنّه ما يحدث عند فعل آخر على وجه لو لا حدوث الأوّل لما حدث الثاني ، ويقلّ بقلّته ويكثر بكثرته (ن ، د ، ٣٩١ ، ٨)

ـ إن قيل : فلم قلتم إنّ الجوهر لا يمكن أن يفعل متولّدا؟ قيل له : لأنّ المتولّد لا يخلو : إمّا أن يحلّ محلّ القدرة أو يوجد متعدّيا عن محل القدرة. فالأوّل لا يجوز لما بيّناه ، والثاني لا يجوز لأنّ الذي تعدّى به الفعل عن محلّ القدرة لا بدّ من أن يختصّ بجهة. والذي له اختصاص بجهة دون جهة ليس إلا الاعتماد ، والاعتماد لا حظّ له في توليد الجوهر (ن ، د ، ٣٩٦ ، ٩)

ـ قال (أبو القاسم) إنّ معنى متولّد هو أنّه يتولّد عن فعل بقدرة قلبه ، وبينها في مكانه ما كان متولّدا عن غيره ، فصحّ بذلك أن ما يقع لا بقدرة قلبه في مكانه ، بل إنّما أوجبه ، فعلى هذا سبيله. والموجب الذي ليس بمولّد وإن كان موجبا لغيره ، فلا بدّ من قدرة ثانية بها يفعل ذلك ، كالمعرفة ويوجبها الجزء من النظر ، والحركة في اليد الصحيحة توجبها الإرادة ، وهما تستغنيان عن قدرة في مكانهما بها فعلا. والمتولّد كحركة اليد الشلّاء إذا حرّكت أو احتكّت باليد الصحيحة ، فإنّ حركتها موجبة ، وهي مع ذلك لا تحتاج إلى قدرة في مكانها بها يفعل ، بل إنّما تولّدت عن حركة اليد الصحيحة. قال : وجملة هذا أنّ الموجب الذي ليس بمتولّد لا يوجد إلّا في خارجه قد وجدت القدرة فيها قبل وجودها. والمتولّد لا يحتاج لى ذلك ، بل قد يوجد في خارجه لا قدرة فيها في حال وجوده ، ولم تكن فيها قبل وجوده (ن ، م ، ٣٥٧ ، ١٣)

ـ أجاز المعروف منهم ببشر بن المعتمر أن يكون السمع والرؤية وسائر الإدراكات وفنون الألوان والطعوم والروائح متولّدة عن فعل الإنسان ، فالمتولّد عنه من فعله. ومتى كان السبب من فعل الله عزوجل فالمتولّد أيضا من فعله (ب ، أ ، ١٣٨ ، ٥)

ـ قال أصحابنا : إنّ جميع ما سمّته القدريّة متولّدا من فعل ... الإنسان ، وليس الإنسان مكتسبا وإنّما يصحّ من الإنسان اكتساب فعله في محلّ قدرته. وأجازوا أن يمدّ الإنسان الوتر بالسهم ويرسل يده ولا يذهب السهم. وأجازوا أيضا أن يقع سهمه على ما أرسله ولا يكسره ولا يقطعه. وأجازوا أيضا أن يجمع الإنسان بين النار والحلفاء فلا تحرقها على نقض العادة ، كما أجرى العادة بأن لا يخلق الولد إلا بعد وطئ الوالدين ولا السمن إلّا بعد العلف ، ولو أراد خلق ذلك ابتداء لقدر عليه (ب ، أ ، ١٣٨ ، ٧)

ـ ذهبت المعتزلة إلى أنّ ما يقع مباينا لمحلّ القدرة ، أو للجملة التي محلّ القدرة منها ،