أن يطرأ على كل واحد منهما فينفيه. والثاني : هو كل ما يمتنع وجوده لأجل وجود صاحبه (ن ، د ، ١٣٣ ، ٤)

متعلّق

ـ إنّ المتعلّق متى تغاير زال التضادّ عن المتعلّق فضلا عن أن يكون هذا المتغاير متضادا. فصار الشرط في تضادّ ما يتعلّق بغيره أن يكون المتعلّق واحدا ، ويتعلّق هذان الأمران به على وجهين متنافيين ، وبهذا يتحقّق التضادّ في العلم والجهل بعد تعلّقهما بمعلوم واحد على وجه واحد (ق ، ت ٢ ، ٩٢ ، ١)

متعلّق بالقادر

ـ إنّ ما كان متعلّقا بالقادر فهو موقوف على اختياره ولا تدخله طريقة الإيجاب (ق ، ت ٢ ، ٩٠ ، ١٤)

متعلّق التكليف

ـ المأمور بالقيام منهى عن تركه ؛ فلئن كان القاعد ، في حال قعوده ، غير قادر على القيام المأمور به ، فهو قادر على القعود المنهى عنه ، وهو متعلّق التكليف (ج ، ش ، ٢٠٣ ، ١٦)

متعلّق الرؤية

ـ بعض الأصحاب ... قال : إنّ الجواهر والأعراض متعلّق الرؤية ، ولا محالة أنّ بينهما اتّفاقا وافتراقا ، فمتعلّق الرؤية ومصحّحها إمّا ما به وقع الاتفاق أو الافتراق ، أو هما معا : لا جائز أن يكون المصحّح ما به الاتّفاق والافتراق معا أو الافتراق فقط ؛ إذ المصحّح يكون في الجملة مختلفا ، والحكم الواحد في المعقولات يستحيل أن تكون له علل مختلفة أو أن يكون المعلول أعمّ منه. فبقي أن يكون المصحّح ما به الاتّفاق فقط ، وما تخيّل الاشتراك فيه بين الجواهر والأعراض ليس إلّا الوجود والحدوث لا غير ، والحدوث لا يصلح أن يكون هو المصحّح لتعلّق الإدراك بالشيء ؛ فإنّه قد يدرك لا في حالة حدوثه ، كيف وأنّ بعض الجواهر وبعض الأعراض حادثة عند الخصم ولا يتعلّق بها الإدراك؟ فيمتنع أن يكون هو المصحّح ، ثم إنّ معنى الحدوث ليس إلّا كون الشيء موجودا بعد العدم أي لم يكن فكان ، أو أنّه ما لا يتمّ وجوده بنفسه ، وكل هذه سلوب وأعدام لا سبيل إلى القول بتعلّق الإدراك بها ، فبقي أن يكون المصحّح للإدراك إنّما هو الوجود فقط ، وواجب الوجود موجود ، فوجب القول بجواز تعلّق الإدراك به (م ، غ ، ١٦١ ، ١٥)

متعلّقات القدر

ـ أمّا في القدرة فلو ثبت العجز معنى لأجرينا الكلام في ذلك على نحو ما أجريناه في العلم والجهل ، وإذ قد تعذّر ذلك ففيه طريقان. أحدهما إنّ القدرة إذا لم تكن بدّ من وجودها لا في محلّ فقد صارت موجودة على حدّ لا يصحّ الفعل بها لأنّه قد فقد فيها الشرط الذي معه يصحّ الفعل من استعمال المحل على ما مضى بيانه. فكان هذا المثبت أثبت قدرة يقدر القادر بها ولا يصحّ منه الفعل لأجلها ، وهذا ينقض وجودها وكون القادر قادرا بها. والطريق الثاني إنه إذا لم يصحّ أن يقدر بتلك القدرة على الأجناس التي لا يصحّ أن تكون مقدورة بالقدر